أخبار

BMI تتوقع تراجع مبيعات السيارات بعد زيادة أسعار الوقود

اتفاقية التجارة الحرة تهدد تنافسية المنتج المصري

توقع تقرير حديث صادر عن وحدة الأبحاث BMI التابعة لمجموعة فيتش ارتفاع معدل النمو في قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب حالة الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر بالإضافة لارتفاع حجم الطلب .
وتوقع التقرير الصادر حول أداء قطاع السيارات المصري بنهاية الربع الثالث،زيادة مبيعات السيارات بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، على أن يصل معدل النمو السنوي إلي 2.5% حتى عام 2022.
ولفت التقرير إلي أن إنتاج وتجميع السيارات في مصر سيشهد نموا ملحوظا يصل إلي 9.1% بدعم من دخول مصنعيين جدد في السوق، كما تشير التوقعات إلي أن تراجع معدل التضخم سيسهم في تخفيف الضغط على المواطنين ، إلا أن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر بالسلب على مبيعات السيارات خلال العام الحالي، على أن يبدأ قطاع السيارات في تحقيق نموا كبيرا خلال العام 2019 بالتزامن مع طفرة النمو التي يشهدها القطاع العقاري وهو ضمن أكثر القطاعات الاستهلاكية للسيارات .
وحول نقاط القوة والضعف والفرص الاستثمارية والتحديات، أوضح التقرير إن مصر تمتلك موقع جغرافي يؤهلها للريادة في مجال إنتاج السيارات والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
أما نقاط الضعف فإن الاضطرابات السياسية المتعلقة بوجود قواعد وقوانين خاصة بالتصنيع خلقت حالة من عدم اليقين تجاه سياسة التصنيع في مصر وهو ما يؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية
وفيما يتعلق بفرص النمو فيرى التقرير أن زيادة التعداد السكاني في مصر ضمن أهم الميزات بالسوق نظرا لانخفاض معدل ملكية السيارات وارتفاع معدل الشباب الأمر الذي يؤثر بقوة في تزايد حجم المبيعات، بخلاف وجود إمكانات نمو قوية بسبب كبر مساحة مصر وهو ما يعطيها ميزة نمو تنافسية يفتقر إليها العديد من البلدان.
وأبرز التقرير أن أهم التحديات التي تواجه القطاع هو نقص العملة الصعبة لاسيما في ظل وجود إجراءات حمائية يتبعها البنك المركزي المصري لحماية الجنيه، ما يؤدي إلي نقص شديد في العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام ومدخلات الصناعة.
ولم يخفف التقرير من الآثار السلبية المتوقعة على سوق السيارات في مصر بسبب اتفاقية التجارة الحرة والتي تجعل المنتج المصري أقل جاذبية من منتجات الدول المشاركة في الاتفاقية.
كما حذر التقرير من الآثار المترتبة على نمو القواعد الإنتاجية في شمال افريقيا وخاصة بالمغرب والجزائر