أخبار

ارتفاع فاتورة توفير المنتجات البترولية لـ1.5 مليار دولار شهرياً

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن فاتورة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير طارق الملا في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية والتي تبلغ استثماراتها نحو 27.2 مليار دولار، وبإجمالي معدلات إنتاج 6.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وأشار إلى أن تلك الحقول ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والذي يعد أحد أهم نجاحات الاستراتيجية.

وقدرت وزارة المالية المصرية دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية بنحو89 مليار جنيه مقارنة بـ 110 مليارات جنيه في بداية السنة المالية الماضية، إلا أن قيمة الدعم بنهاية تلك السنة بلغت 120.8 مليار جنيه.

وأضاف أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامجاً طموحاً لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات الفترة القادمة، ويركز أيضاً على تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر الطبيعية من خلال الصناعات التحويلية، والمضي قدماً في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول أمام الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “مصر على خريطة البترول والغاز العالمي” بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

ونوه وزير البترول، بأن استراتيجية القطاع تمثلت في 3 محاور رئيسية، وهي زيادة وتنويع امدادات الطاقة وإدارة الطلب عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية عن طريق معالجة متأخرات الديون واصلاح منظومة الدعم ومعالجة الديون الداخلية، فضلاً عن تحسين إدارة القطاع والإصلاحات الهيكلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وأكد أنه يتم حالياً الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتوصيل الغاز إلى كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع 30 جنيهاً لمدة 6 سنوات بدون فوائد للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة.

وقال إن المبادرة بدأت تأتي ثمارها في إقبال المواطنين للتعاقد لتوصيل الغاز لمنازلهم.

وأضاف الملا أن مشروع ظهر يعد من المشروعات النموذجية، في الاهتمام بالمعايير والاشتراطات البيئية ويحتذى به بكافة المشروعات البترولية الأخرى