أخبار

المدير التنفيذي لحماية المستهلك خلال مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف: هناك وعي لدى المستهلك الأجنبي فلا يُرجع السلعة إلا إذا كانت غير مطابقة للمواصفات

قال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل لجنة من أكثر من 17 عضو، لإدارة الحوار المجتمعي حول القانون، لاستقبال كل الآراء، وتم وضع دليل للتعامل مع كل سلعة معينة بطريقة واضحة للمورد والمستهلك، بهدف تنظيم الأسواق.

وقال إن القانون يستهدف الإنتقال بالسوق والمستهلك المحلي للمرحلة التالية لمضاهات التنظيمات العالمية لحماية المستهلك.

وأوضح سمير أن 80% يتم حلها من خلال لجان فض المنازعات، إلا أنه بالنسبة للسيارات قد تكون هناك مشكلات متعلقة بالموردين.

وقال أشرف عادل مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات وقطع الغيار بجهاز حماية المستهلك، إن 75% من الشكاوى يتم حلها بشكل ودي، ونسبة 25% قد تكون فيها خلاف بين الطرفين، وفي هذه الحالية يتدخل دور الجهاز لسماع الطرفين، وفي أحيان كثيرة يتم حفظ الشكاوى بسبب عدم أحقية الشاكي.

وذكر أن هناك مجموعة من الشكاوى يتم فيها عرض حلول من جانب الجهاز لحل مشكلة المستهلك، حتى في حالة إبداء الشركات صحة موقفها القانونية، وأنه تم عرض 979 شكوى في قطاع السيارات خلال العام الجاري على الجهاز.

وأوضح أن الشكاوي يتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز والمشكل من 15 عضو ممثلين من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهات قضائية لضمان حياديته.

فيما اعترض علاء السبع الرئيس التنفيذي لشركة السبع أوتوموتف، على وجود المادة الخاصة باستبدال السلعة بعد 14 يوم دون إبداء أسباب.

وقال إن هناك مادة في القانون أيضا تنص على أنها تستبدل بنفس الحالة، وبالنسبة للسيارات فإن مجرد قياس عداد السيارة بعدد كيلومترات أكبر حتى لو لم يتغير بها شيء يعد تغيراً في حالتها ويجب مراعاته في القانون، وحتى بالنسبة للترخيص.

وأضاف أن الوضع في الدول الأجنبية مختلف وهناك وعي لدى المستهلك لا يدفعه لإرجاع السلعة إلا إذا شعر أنها غير مطابقة للمواصفات التي اشتراه بناءاً عليها.

ورد راضي عبدالعاطي رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا “كل الحالات يتم فحصها ويتم تطبيق روح القانون مع الأخذ في الإعتبار طبيعة السلعة”.

وأضاف أن القانون ينظر إلى إحتمالات تعسف المستهلك في استخدام القانون، ويتم مد مهلة الاسترجاع من الناحية الأخرى إلى 30 يوم حال ظهور عيوب لاحقة خلال فترة قصيرة وسيتم مراعاة تلك الجوانب في الضوابط الجاري إعدادها.

لاستقبال النشرة البريدية
اشترك