أخبار

الشوربجي يطالب حماية المستهلك بتعريف كلمة عيوب الصناعة والعُمر الافتراضي خلال مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف

قال عماد الشوربجي رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة FCA، عبر مؤتمر إيجيبت أوتوموتيف، إنه وفقا لمؤسسة السلامة الدولية للسيارات، هناك 92 مشكلة في أعلى 100 سيارة جودة في العالم في أول 100 يوم، مطالبا الجهاز بتعريف كلمة عيوب الصناعة في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف: “معظم الشركات تضمن تغير الأجزاء التي بها عيوب إلا أنها لا تضمن عدم تعطل بعض الأجزاء، ويجب التفريق بينهما عند وضع القانون”.

وطالب الشوربجي بوجود وضوح شديد في اللائحة التنفيذية للقانون من تعريف للعيوب والأعطال والإجراءات ما سيؤدي بالنهاية إلى عدم وصول الشكاوى إلى الجهاز في ظل رغبة الشركات في حل مشكلات عملاءها بالأساس.

كما طالب الشوربجي بضرورة الحصول على التقرير والشكاوى المقدمة ضد الشركات.

وقال عماد الشوربجي، إنه عند الخلاف بين الشركة والعميل ورفض الشركات التنفيذ يتم إحالتها للنيابة، وكان يمكن ألا يتم إحالتها للنيابة حال صدور تقرير الجهاز بحفظ الشكوى.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك رداً على هذه النقطة، إن الجهاز ليس من حقه دستورياً منع المستهلك من اللجوء للقضاء، وإذا طلب المستهلك التقرير ورفع قضية أو إحالتها للنيابة فلا يحق للجهاز حرمانه من أحد حقوقه الدستورية.

وقال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إن حفظ الشكاوى هو تأكيد واضح على أن الجهاز محايد وليس ضد الشركات، وأنه يتم اتخاذ القرار بعد إجراءات الفحص في كل حالة وليس هناك اي محاولات لتسيس القرار أو الحياد إلى جانب أخر.

وأضاف سمير أن مجلس إدارة الجهاز يطلب من بعض الحالات تقرير تفصيلي لدراسة الحالات وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار الخاص بشأنها.

وذكر أن قرار مجلس الإدارة ليس نهائيا ويعطي كل الأطراف حق التظلم بشأنه، مشيرا إلى أن الجهاز يعطي الحق لجميع الأطراف المتنازعة في الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقارير الفنية.

وأشار إلى أن الجهاز طرف محايد لا يتحيز لطرف على حساب طرف أخر.

و طالب عماد الشوربجي بتعريف كلمة العيب في المواد 19، 21، 22، 23، 24 من القانون، بالإضافة إلى كلمة القيمة السوقية وآلية تحديدها والجهة المطالبة بتحديدها في اللائحة التنفيذية في القانون بالإضافة إلى تفسير كلمة “العمر الافتراضي”.

وتسائل أحد الحضور عن ضبط سوق السيارات ودور الجهاز، وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن القانون تناول حتى سوق السيارات المستعملة والتي يجب ضبطها.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماعا مع شركات السيارات في مصر لوضع ضوابط للممارسات في سوق السيارات ودراسة تنظيم سوق السيارات المستعمل.

وقال أشرف عادل مدير إدارى شكاوي السيارات بجهاز حماية المستهلك، أنه قبل عام 2007 لم يكن موجود استدعاء لشركات السيارات، وبعد صدور القانون لم تكن الشركات تستجيب لوجود بلاغ نتيجة تأثيره على مبيعاتها، مشيراً إلى أن الشركات التي تستهدف تقوم بالإبلاغ عن استدعاء سياراتها ليكون هناك شفافية كبيرة، وإيجابية في صالح الشركة وليس ضدها.

وأضاف أن السيارات من أكثر السلع التي تخطر بها الشركات الجهاز بعمليات الاستعداء الخاصة بمنتجاتها وأنه خلال عام تم عمل 75 استدعاء لنحو 110 ألف سيارة في السوق المحلي بها بعض العيوب.

وتسأل أحد الحضور عن السيارات الكهربائية وتنظيمها، وقال أشرف عادل إن القانون الجديد وقانون المرور الجديد سينص على السيارات الكهربائية والعمليات التنظيمية الخاصة بها في السوق المحلي.

لاستقبال النشرة البريدية
اشترك