أخبار

رئيس الأميك: خليها تصدي لا تعرف مصاريف استيراد السيارة

الجمارك

كتبت – يارا الجناينى

أكد المهندس مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات المصرى (الأميك) ومدير عام

شركة دايموند موتورز وكلاء العلامة التجارية اليابانية متسوبيشى، أن حملات مقاطعة شراء السيارات

التى لاقت رواجاً كبيراً بين المستهلكين على مواقع التواصل الاجتماعى غير مجدية، والكثير من

المستهلكين لا يعرفون التكاليف التى يتحملها الوكيل عند استيراده للسيارات وتقديمها للبيع فى السوق المحلى.

 

أزمة أسعار السيارات الأوروبىة لا تزال قائمة وخليها تصدي تُغازل المليون

 

وأوضح حسين، أن التكاليف تنقسم إلى ثابتة ومتغيرة، والأولى تتمثل فى قيمة السيارة فى بلد المنشأ،

يضاف إليها الرسوم الجمركية لدخولها البلاد عبر المنافذ الشرعية، وهذا الشق من التكاليف هو ما يظهر فقط أمام المستهلك.

 

وأوضح أن الكثير من المصاريف التى تمثل عبئاً على الوكلاء لا يدركها العملاء، وتلك هى المتغيرة

وتشمل التكلفة التمويلية وفتح الاعتمادات ونموذج 4، والمخلص الجمركى وهامش الربحية وتكاليف

النقل والشحن والتأمين والتسويق والحملات الترويجية، وإقامة المعارض ورواتب الموظفين

واستهلاك المياه والكهرباء، كل ذلك بخلاف الرسوم الضريبية التى يدفعها الوكيل للدولة والمتمثلة في

ضريبة القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركة “ضريبة الدخل”.

 

التقييم الجمركي:الحصيلة ارتفعت 25% والسيارات الأوروبي مازالت بالموانئ

 

ولفت حسين إلى أن ما يتردد حول ارتفاع ربحية شركات السيارات والوكلاء وتحقيق مكاسب سريعة

وكبيرة، يخلو تماماً من الصحة، لأن المنافسة الشرسة الموجودة بين الشركات تجعل الوصول إلى

هوامش الأرباح الكبيرة أمر بالغ الصعوبة كما أنها تجبر المتنافسين على خفض الأسعار.

 

أشار إلى أن خفض الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ التى شكلت نسبة 12%، هذا الخفض هو

إجمالى قيمة الجمارك التى كانت موجودة على السيارات قبل تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأووربية،

وتتراوح بين 3 و6% من السعر الأساسي للسيارة، لذلك فإن الشركات خفضت الأسعار وفقاً لتلك

النسبة ، وكانت السيارات الفارهة التى تتجاوز سعة محركها اللترية 1600 سي سي هي الأكثر استفادة

من تطبيق الاتفاقية، لأن نسبة خفض الجمارك عليها بلغت 40% وهو ما يمثل 20% من التكلفة الكلية للسيارة وبالفعل خفضت الشركات الاسعار بقيمة أكبر من ذلك.

 

السبع عن أسعار السيارات: رُبما تلجأ الحكومة لزيادة ضرائب أو رسوم أخرى