أخبار

نقل ملكية السيارة يتسبب في المزيد من جمود” المستعمل “

كتبت – يارا الجنايني

قال احمد الحلواني تاجر بسوق السيارات المستعملة لموقع ” إيجيبت اوتوموتيف ” إن القرار الخاص بنقل ملكية المركبة لمشتريها بشكل نهائي من خلال تسجيل عقدًا بالشهر العقاري الصادر عن مجلس الوزارء المصري مساء الاربعاء الماضي ، سيساهم بشكل كبير في جمود سوق المستعمل ، حيث ان معظم عمليات البيع في السوق كانت تتم عن طريق التوكيل الذي لا يعتمد على التسجيل بالشهر العقاري ، وأشار إلى بعض عمليات البيع التي كانت تتم بشكل غير رسمي وبدون أورواق رسمية .

وأضاف أن سوق السيارات المستعملة غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء ، فهو يعاني حاليًا من عدة أزمات نتيجة لعروض التخفيضات التي أطلقتها بعض شركات السيارات في مصر على أسعار سيارتها ، حيث أصبح الفارق السعري بين السيارات الجديدة والسيارات المستعملة غير مرضي بالنسبة للمستهلك ، ما دفع العديد من عملاء المستعمل لتغير وجهتهم إلى إقتناء سيارة جديدة بلُا من المستعمل .

وفي نفس السياق ، أكد إبراهيم محمد تاجر بسوق المستعمل أن التعديل الأخير بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 من شأنه أن يزيد من جمود حركة البيع والشراء، كما سيتسبب فى وقوع خسائر مادية على التجار، معللًا أنه من غير المنطقى للتاجر أن يسجل عقود جميع السيارات التى يقوم بشرائها، ما يؤدى ذلك إلى شلل تام فى الحركة.

وأضاف أن جميع رسوم تسجيل عقد السيارة بالشهر العقارى يتحملها المشترى فقط موضحًا أن جميع تعاملات البيع كانت تتم عن طريق التوكيل تسهيلًا على البائع والمشترى.

ما يجدر الإشارة به أن مجلس الوزراء المصري قد أصدر بيانًا ببعض التعديلات في أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 ، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على ” وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها ، أو وكيله الخاص لمرة واحدة ، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن “.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22 ، تنص على ” تجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها ، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة ، بشرط يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن ، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره “.

banners

لاستقبال النشرة البريدية
اشترك