أخبار

الجمارك تبدأ في تطبيق اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1

وتستثني العقود المبرمة قبل الخامس من فبراير الجاري

بدأت مصلحة الجمارك المصرية في تفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى سبعة مقاعد، وذلك بعد شهر من إعلان القرار في جريدة الوقائع المصرية.

نص قرار وزيرة التجارة والصناعة

ويحدد القرار، الذي أصدرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في الخامس من يناير الماضي، اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق بالشروط التالية:

أولاً: وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي.

 ثانياً: توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة  15% من عدد المركبات.

ثالثاً: احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.

وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

الحالات المستثناه من القرار

وبناءاً على اللوائح التي تنظم تفعيل القرارات الخاصة بحركة الاستيراد؛ فقد تم استثناء كلاً من:

  • السيارات التي تم شحنها قبل تاريخ العمل بالقرار.
  • كذلك كل ما تم اعتماده قبل تاريخ العمل بها بشرط عدم تجديد سريانه.
  • بالإضافة إلى العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصليات مصرية، متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات، ووفقا لطرق السداد المقررة في اللائحة، على أن يتم تنفيذها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق، وعلى أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا استيرادياً معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك، على أن يتم بحث كل حالة على حدة للتأكد من جدية التحويل فيها، وأنه لم يسبق ورود أي بضائع على قوته.

وهو ما يعني أن كل عقود استيراد السيارات، من الفئة المشار إليها في قرار وزارة التجارة والصناعة، والمزمع إبرامها بدءاً من يوم الخامس من فبراير يجيب أن تنطبق عليها كافة الشروط الواردة في القرار.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.

ويستهدف القرار التوافق مع المواصفات القياسية ومعايير جودة المركبات للحفاظ على أمن وسلامة المستهلك المصري، توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.