أخبار

وكيل سوزوكي: موجة ارتفاعات الأسعار مازالت خارجة عن السيطرة

وقرارات البنك المركزي تستهدف التقليل من معدلات التضخم محلياً

في ظل الارتفاع المفاجيء الذي شهده سعر صرف الدولار في اليومين الماضيين وما تبعته من حالة عامة من الارتباك في سوق السيارات في مصر؛ ظهرت ملامحها في موجة ارتفاعات الأسعار التي شملت مختلف العلامات التجارية والطرازات المتاحة في السوق المحلية، وذلك في رد فعل اتخذه وكلاء السيارات في السوق لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.

موجة ارتفاعات الأسعار خارج السيطرة

وتعقيباً على موجة ارتفاع الأسعار أوضح محمد يونس، رئيس شركة مودرن موتورز، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية سوزوكي اليابانية في مصر، أنه من الطبيعي أن يؤثر سعر الدولار على أسعار السيارات الواردة من الخارج، كما أن جميع الاعتمادات المستندية للسيارات المستوردة المتفق عليها قبل قرار البنك المركزي الأخير، سيتم تسديدها بناءًا على سعر الدولار الجديد.

وأكد يونس في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أتوموتيف »، أن الأمر لا يقتصر فقط على ارتفاع أسعار الدولار، فتحديد سعر السيارة يضاف إليه احتساب قيمة الجمارك والضرائب أيضًا، مما ينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي في الأسواق، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بنسب ارتفاعات الأسعار وتحديد مدى للتحكم فيها في الوقت الحالي.

قرار رفع سعر الفائدة

وأضاف وكيل سوزوكي أن ارتفاع أسعار الفائدة 1% يستهدف امتصاص السيولة النقدية في الأسواق، من أجل السيطرة على معدلات التضخم وعدم ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مشيرا إلى أن العالم أجمع يشهد ارتفاع غير مسبوق في مؤشرات التضخم، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما يتبعه زيادة سعرية في أسعار المعادن والنفط وغيرها من المنتجات الأخرى.

وأشار يونس، إلى أن زيادة أسعار التضخم العالمية لا يواكبه ارتفاع في مستوى الدخل، وبالتالي لن يتمكنوا المواطنين من شراء نفس السلع التي كان يتم شرائها بالسابق، حيث يقومون بالاتجاه نحو شراء السلع الأساسية خاصة في أوقات الحروب، والأزمات الاقتصادية العالمية.

ويأمل أن تكون القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية تستهدف تقليل التداعيات الناتجة من التضخم العالمي على الأسواق.

قرارات البنك المركزي

وكانت أسعار الدولار في مصر شهدت حالة من الارتفاع بعد استقرار دام لأكثر من 6 شهور متواصلة، وسجل سعر صرف الدولار 18.23 جنيه بالبنوك المختلفة.

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائى رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 25,9٪ و25,10٪ و75,9 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 75,9٪.