أخبار

الغرفة التجارية: شهادات العائد الـ 18% تقتنص من حصة شراء السيارات بالأسواق

ساهمت في تحويل توجه المقبلين على الشراء بنظام الاقتراض

شهدت الأوضاع الاقتصادية حالة من التغيرات الكبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأت عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%، وزيادة أسعار الدولار، بالإضافة إلى توجه بنكي الأهلي ومصر نحو  طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع بلغ 18%، لامتصاص معدلات تضخم السيولة النقدية من خلال استقطاب شريحة عريضة لضخ أموالهم في الشهادات، باعتبارها أحد الملاذ الآمن في ظل ارتفاع  أسعار كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها السيارات والتي وصلت قيمة الارتفاعات السعرية عليها إلى 80 ألف جنيه.

تحويل توجهات المقبلين على شراء السيارات

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين حققت حصيلة طرح شهادات الادخار ذات العائد الـ 18% نحو 423 مليار جنيه، منذ صدور القرار، وسط إقبال غير مسبوق من المواطنين، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ساهمت تلك الشهادات في تغيير ثقافة القوة الشرائية للمستهلكين؟، وما تأثيرها على سوق السيارات؟.

وفي هذا الصدد، قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، ورئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن طرح شهادة ادخار بعائد شهري مدتها عامًا كاملًا، ساعدت على توجه المقبلين على شراء السيارات، سواء بنظام الاقتراض عبر البنوك المختلفة ، نحو تأجيل تلك القرارات في الفترة الحالية.

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « ايجيبت أتوموتيف »، أن تلك الشهادات ذات العائد المرتفع لعبت دورًا هامًا في تغير ثقافة القوة الشرائية، حيث أصبح المواطن يرتكز على شراء احتياجاته الأساسية والاستغناء عن أي وسائل ترفيهية أخرى، الأمر الذي سينعكس بالسلب على حركة مبيعات السيارات في ظل تحويل توجهات المواطنين نحو ادخار أموالهم  في تلك الشهادات، بهدف تحقيق الأرباح ذات العائد الشهري.

وأوضح رئيس شعبة السيارات، أن شهادات 18% التي تم طرحها من بنك مصر والأهلي، ساعدت على اقتناص 5% من حصص شراء السيارات داخل السوق المصرية.