مقترح لإقامة مدارس لتعليم صناعة السيارات بالتعاون مع كوريا

​ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بملف العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض مستهدفات التعاون الاقتصادي، ومناقشة الردود المقترحة على متطلبات الجانب الكوري، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. حيث أكد الدكتور فريد على ضرورة الانتقال من الإطار العام إلى مشروعات محددة، ووجه بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر قابلية للتنفيذ الفوري.

تعميق التصنيع المحلي على رأس مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا

وفي إطار تعميق التصنيع المحلي، قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري مقترحًا لإقامة مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الكوري، مع التركيز بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات.

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى خلق كوادر مصرية مؤهلة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الكورية المتطورة، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.

وعلى صعيد سوق المال، كلف الوزير كلاً “من هيئة الرقابة المالية” و”البورصة المصرية” بدراسة مقترح دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية عبر التعاون مع بنوك استثمار محلية. كما شملت المقترحات العمل على جذب كبرى بنوك الاستثمار في كوريا الجنوبية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر، لتكون ركيزة أساسية في دعم وتوجيه الاستثمارات الكورية نحو المشروعات الوطنية.

وفي خطوة لتعزيز حركة التجارة، وجه الدكتور فريد بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر. معتبراً أن وجود الوكالة سيوفر الضمانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين الكوريين، مما يرفع من معدلات التبادل التجاري ويشجع الشركات الكورية على اتخاذ مصر مركزاً لعملياتها في المنطقة.

​وشملت الجهات المشاركة في الاجتماع: قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الهيئة العربية للتصنيع، وزارات (الصناعة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، التربية والتعليم، التعليم العالي، الطيران المدني، البترول)، والمتحف المصري الكبير. بالإضافة إلى قطاعات وزارة الاستثمار (التمثيل التجاري، هيئة الاستثمار، هيئة الرقابة على الصادرات)، وهيئة قناة السويس، ومنطقتها الاقتصادية، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير، على أهمية توجيه رسالة قوية للجانب الكوري تؤكد على استمرارية التعاون وجديّة الدولة المصرية في تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.