الجمارك توقع اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية لتيسير إجراءات النقل الدولي البري

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود.محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية. والتي تأتي في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».

الاتفاقية تستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي

حيث أكد وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وقال: “ إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري”. لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار. مضيفاً: “حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات”.

وأضاف الوزير: “أننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي”. موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل 40% منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعل مصر مركز جذب للوجستيات.

كما أكد كجوك، أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة. ووجه باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».

كامل الوزير: النقل هو العامل الأساسي في جذب الاستثمارات

من جانبه؛ أوضح وزير النقل أن توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية يأتي في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR. بما يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، لتواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. مشيرا إلى أن الدولة المصرية قد تبنت رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل، تقوم على أن النقل هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، والعامل الأساسي في جذب الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما لفت وزير النقل إلى أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، باعتبارها إحدى الأدوات الدولية الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والتنافسية. كما تعد عنصرًا رئيسيًا في منظومة لوجستية متكاملة تربط بين الإنتاج والصناعة والتجارة والنقل، وتسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة المنظومة اللوجستية المصرية.

الاتفاقية تدعم خطة مصلحة الجمارك لتيسير الإجراءات الجمركية

بينما قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية – بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

وأكد أموي أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.

اتفاقية النقل البري الدولي

وأشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

في السياق نفسه؛ أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وأضاف الوكيل أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.