مدبولي: حوادث الطرق من أسبابها شق فني سنتعامل معه كحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي بالإضافة إلى حوادث الطرق. وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

كما حضر الاجتماع كلاً من الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء/ مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

جودة أعمال التشغيل والصيانة وراء حوادث الطرق

حيث استهل رئيس الوزراء حديثه بأن هدف الاجتماع ليس فقط متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام. مضيفاً أن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح مدبولي أنه: “ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق”، مضيفًا: “هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات”.

وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: “نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة”.

توجيهات ببحث تشديد عقوبات مخالفات القيادة

وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها. مشدداً على أنه في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، موضحاً أنه لهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.

وأضاف رئيس الوزراء: سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، لتكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور “الوعي” سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا”.

توصيات لجنة مجابهة حوادث الطريق الإقليمي

ومن جانبه؛ أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي يجري العمل على تطويره ورفع كفائته بالكامل على مرحلتين. مشيرًا إلى أنه وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم الدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة لحين الانتهاء من تنفيذها.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت على تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة، وتزويدها بمختلف العلامات الإرشادية والتحذيرية لضمان سيرها وفقاً للمسارات المحددة لها، وعدم حدوث ازدحامات مرورية على هذه الطرق البديلة.

كما استبدلت اللجنة الحواجز الصغيرة البلاستيكية المستخدمة في التحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة وبالأبعاد القياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة المرورية داخل التحويلات، وغلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة والحد من الحوادث المرورية بمناطق تنفيذ الأعمال.

كذلك أوصت اللجنة بتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، وزيادة الإنارة الليلية بالقطاعات الجاري تطويرها ورفع كفاءتها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال بالمشروع على قطاعات. وكذلك الحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وبالتالي تقليل فرص الحوادث المرورية. وإزالة الأتربة المتراكمة على نهر وجانبي الطريق بمناطق التحويلات، لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات وتسهيل حركتها على الطريق.

كما أكدت اللجنة على السيطرة الكاملة على حركة المرور بالتحويلات، ومراقبتها بالكاميرات والرادارات، وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمني لإلزام السائقين بالسرعات المقررة على التحويلات المرورية. والحد من المخالفات المرورية بمناطق الأعمال وبخاصة لمركبات النقل الثقيل.

وأشار الفريق الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين.

وفي السياق نفسه؛ استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي، قائلًا إن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس وصولاً إلى تقاطع محور الضبعة. بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة. موضحًا أن أبرز أعمال التطوير المنفذة والجاري تنفيذها بالمشروع من أعمال الإنارة والدهانات بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية على جانبي الطريق.

جهود توعوية للحد من حوادث الطرق

كذلك استعرض الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة من برامج وأنشطة مقترحة للتوعية بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق وفى وسائل المواصلات، والحد من الحوادث للشباب والمجتمع. موضحًا أهم الآليات والأنشطة المقترحة، ومنها: تنظيم حملة تحت عنوان (أيام بلا حوادث) لحث الشباب على القيادة بوعي، وكذا التعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل داخل مراكز الشباب للتوعية، بالإضافة إلى حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد توعوية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية. وذلك من خلال خطة تنفيذية تشمل التواريخ المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقعين من كل مشروع ونشاط، بهدف المساهمة في الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن العدد الجديد من مجلة الوزارة “وقاية لبناء الإنسان”، تحت شعار “المال العام.. أمانة”، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها. حيث تفند المجلة بالأدلة الشرعية السلوكيات الخاطئة التي تؤدي لإهدار المال العام والتعدي عليه. فضلاً عما يؤدي إليه التعدي على المال العام من تعطيل للتنمية. مشيراً إلى دور الإعلام في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام، وعواقب التعدي عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية.

كما أوضح وزير الأوقاف أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة للتصدي لظاهرة التعدي على المال العام، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية، والمنابر، ولقاءات الجمعة للأطفال. مُشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الرسائل التي تسهم في توعية المواطنين بكل ما يخص مخالفات القيادة وأضرارها على المجتمع.

من جانبه؛ دعا المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الداخلية إلى تنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين من قائدي المركبات. وضرورة التعاون المجتمعي، وذلك بجانب أجهزة الرادار وكاميرات المراقبة لضبط حركة المرور وضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة.

حملات وزارة الداخلية

ومن ناحيته؛ قال اللواء/ عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائري الإقليمي، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين، مُستعرضاً ما تم ضبطه من مخالفات في هذا الشأن.

وأكد “البيلي” أيضاً وجود رادارات متحركة على الطريق الدائري الإقليمي حالياً، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الصدد، كما سرد عدداً من المخالفات سواء على الطريق الدائري الإقليمي أو غيره من الطرق.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق.