الوزير يدعو للتوسع في صناعة 7 من مكونات السيارات والمركبات محلياً

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من شركات تصنيع الأوتوبيسات والمركبات ومكونات السيارات لاستعراض قدرات المصنعين المحليين في هذا القطاع الهام بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية بين الوزارة والمصنعين تجاه ملف توطين صناعة المركبات.

تعزيز التشبيك بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات، وتعزيز التشبيك بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.

وأوضح الوزير أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية يعد خطوة محورية، لا سيما مع وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محليًا بينما يتم استيراد بعضها نتيجة غياب التنسيقات اللازمة. مما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين. لافتا إلى دور المعارض السلبية التي تحرص الوزارة على إقامتها بشكل دوري للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محلياً.

7 مكونات تحتاج للتوسع في الإنتاج المحلي

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية والصاج المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج، والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأوتوبيس ووحدات التكييف. وكذلك زيادة نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وأكد الوزير على أهمية التركيز على هذه المكونات حتى الوصول إلى نسب تصنيع محلي كاملة. موضحًا أن إعداد هذه القائمة تم بناءً على قاعدة بيانات شاملة تقوم الوزارة بإعدادها لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.

وعود بالتمويل والحوافز اللازمة للنهوض بالتصنيع المحلي

وأشار الوزير إلى أن هذه المكونات تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات. مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

وأكد الوزير أن نهج الوزارة للنجاح في صناعة السيارات يقوم على محورين أساسيين. يتمثل المحور الأول في الاستدامة، باعتبارها أساس نجاح توطين الصناعة، وتشمل استدامة التشريعات، والبيئة الاستثمارية، والقوانين المنظمة لقطاع المركبات. والمحور الثاني هو توطين صناعة المركبات، من خلال زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعميق التصنيع المحلي لجميع مكونات السيارات والأوتوبيسات ووسائل النقل الجماعي.

معالجة التشوهات الجمركية أبرز مطالب المصنعين

ومن جانبهم؛ استعرض مصنعو مكونات السيارات مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج. وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات. كما تناول الاجتماع عرض إمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس استعداد المصانع للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأشاد مصنعو مكونات السيارات خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها وزارتا الصناعة والنقل لدعم المصانع المحلية، وتسهيل إجراءات التوطين. مشيدين بالمتابعة المستمرة من الوزارة في توجيه الدعم الفني، والبرامج التي تهدف إلى ربط قدرات المصانع بالاحتياجات الفعلية لشركات تصنيع المركبات. بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

مكونات الإنتاج تقترب من تحقيق التوطين

وأكد الوزير أن المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات، بما يشمل السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة وتقوسات الأجناب. كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والفرش الداخلي للسيارات. والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات. موضحاً أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.