هل تصبح مصر مصنعًا للعالم أم سوقًا للسيارات؟.. قيادات الصناعة يكشفون فرص التصدير وتحديات المنافسة

طرح هشام الزيني، رئيس تحرير «الأهرام أوتو»، تساؤلا مهما خلال الجلسة الثالثة بقمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي جاءت بعنوان «دور الشركات في تعزيز تصدير المنتج المحلي»، حول مستقبل صناعة السيارات في مصر، قائلا: «هل مصر هتبقى مصنع للعالم ولا هتبقى سوق للعالم؟»، وهو التساؤل الذي فتح باب النقاش بين ممثلي شركات السيارات والصناعات المغذية حول فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
إيهاب عوض: مصر تمتلك كوادر قادرة على المنافسة عالميا
من جانبه، أعرب إيهاب عوض، العضو المنتدب لشركة بيوزين الجبيت وعضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، عن تطلعه لأن تصبح مصر مركزا لتصنيع السيارات وتصديرها إلى مختلف الأسواق العالمية، وليس مجرد سوق لتجميع وبيع السيارات.
وأوضح أن مصر تمتلك ميزة مهمة تتمثل في توافر الكوادر البشرية المؤهلة، التي لا تقل كفاءة عن نظيراتها في أي دولة أخرى، مؤكدا أن الصناعة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات والحوافز التي تدفعها إلى الأمام وتعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في صناعة السيارات خاصة في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي، وهو ما يمكن استغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
محمد زكريا: مصر لديها مقومات التحول إلى مركز لتصنيع السيارات
بدوره، أكد محمد زكريا، مدير عام التصنيع بشركة جلوبال أونو ورئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن شركات السيارات والمصنعين يعملون بشكل مستمر على الاجتماع ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع والوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي تعوق تطوره.
وأضاف أن مصر لديها المقومات اللازمة للتحول إلى مركز لتصنيع السيارات والتصدير للأسواق الخارجية بدلا من الاكتفاء بدور السوق الاستهلاكية، مشيرا إلى أهمية استغلال الإمكانات الصناعية المتاحة والعمل على تطويرها بما يدعم نمو القطاع وزيادة قدرته التنافسية.
محمد يحيى العبد: بدأنا تحويل مصر إلى مركز للتصدير منذ 2017
وفي السياق ذاته، قال محمد يحيى العبد، مدير قطاع التصنيع والمشتريات والتصنيع المحلي بشركة ستيلانتس مصر، إن الشركة تعمل على جعل مصر مركزا للتصنيع والتصدير منذ عام 2017، موضحا أن هناك فرصتين مهمتين أمام الصناعة، تتمثلان في القدرة على تصدير السيارات كاملة الصنع، والاستفادة من تجارب الدول التي حققت تقدما في هذا المجال، وعلى رأسها المغرب.
وأشار إلى أن تجربة المغرب في تطوير صناعة السيارات تمثل نموذجا يمكن الاستفادة منه في تعزيز قدرات الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الشركة تعد من الشركات التي تعمل في مجال التصنيع والتصدير، وتحقق صادرات بقيمة 50 مليون يورو سنويا، وتسعى إلى زيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.
وكشف العبد عن وجود خطط للتوسع في الأسواق الخارجية، موضحا أنه مع بداية العام الجديد تستهدف الشركة بدء التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منتجات شركة دكتور جريش في خطوة تعكس فرص نمو الصادرات المصرية من مكونات السيارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.
محمود هارون: نمتلك مقومات قوية لتطوير الصناعات المغذية
من جانبه، أكد محمود هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلمار الصناعية، أن منظومة صناعة السيارات في مصر تمتلك حاليا إمكانات كبيرة تؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم، مشيدا بوجود رؤية متطورة لدى وزير الصناعة، واهتمامه بوضع صناعة السيارات ضمن أولويات الدولة.
وأوضح أن الدولة تقدم دعما للقطاع بهدف إزالة المعوقات التي تواجه المصنعين، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تمتلك قاعدة قوية في مجال الصناعات المغذية للسيارات، مع توافر العديد من الإمكانات التي تساعد على التوسع في الإنتاج والتصنيع.
وشدد هارون على ضرورة تحديد أوجه النقص التي لا تزال تواجه الصناعة، سواء فيما يتعلق بالكفاءات البشرية أو غيرها من متطلبات الإنتاج، والعمل على معالجتها وتطويرها، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات والصناعات المغذية.
واتفق المشاركون في الجلسة على أن تحويل مصر إلى مركز لتصنيع السيارات وتصديرها يتطلب تكامل جهود الدولة والشركات، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وتطوير الكوادر البشرية والصناعات المغذية، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي ويفتح أمامه أسواقا عالمية جديدة.


