اشتراطات جديدة لإنتاج السيارات وزيادة موازنة صندوق تمويل الصناعة خلال الجلسة الافتتاحية لقمة “إيجيبت أوتوموتيف 2025”

شهدت الجلسة الافتتاحية لقمة إيجيبت أوتوموتيف 2025، التي أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، مناقشة موسعة حول آليات تعزيز صناعة السيارات في مصر، وجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وخبراء الصناعة.

اشتراطات برنامج تنمية صناعة السيارات

استعرض المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، أبرز الاشتراطات المنظمة لمشاركة الشركات في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تستهدف دعم التصنيع المحلي وزيادة المكون الصناعي الوطني.

وأوضح أن الشركات المشاركة مطالبة بتحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة لكل شركة، على ألا يقل إنتاج الطراز الواحد عن 5 آلاف سيارة سنويًا، مع زيادة تدريجية في حجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري تبدأ من 20% ويتم مراجعتها كل عامين، بينما تشترط السيارات الكهربائية إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة في بداية البرنامج ترتفع إلى 7000 سيارة بنهايته، مع مكون محلي فعلي لا يقل عن 10%.

وأضاف أن البرنامج يمنح حوافز متفاوتة بحسب نوع المركبة، مع تحديد الحد الأقصى لسعر السيارة داخل البرنامج بمليون و250 ألف جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه.

زيادة موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات

من جانبه، كشف علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، عن رفع موازنة الصندوق للسنة المالية 2025 / 2026 إلى نحو 3.2 مليون جنيه مقارنة بمليون جنيه فقط العام الماضي، بهدف توسيع قاعدة الدعم المالي للشركات وتحفيز الاستثمار في التصنيع المحلي.

وأوضح جلال أن إعداد الموازنة الجديدة تم بالتنسيق مع الشركات لمعرفة خططها الإنتاجية والحوافز المستحقة لضمان صرفها في مواعيدها، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتمد على آلية التسويات المالية بدلًا من الحوافز النقدية المباشرة لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية.

وأكد أن الصندوق يعمل حاليًا على تفعيل ما يُخصص له من الموازنة العامة للدولة بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم توجه مصر نحو السيارات الصديقة للبيئة.

أهداف وحدة صناعة السيارات

وفي ختام الجلسة، شدد المهندس علاء صلاح الدين على أن وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية من خلال جذب استثمارات جديدة، وتطوير الشراكات مع العلامات العالمية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وخطوة محورية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير في قطاع السيارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى