مطالب تجار السيارات أمام وزيرة التنمية المحلية
عبر فيديو بث مباشر على حسابه بموقع فيسبوك؛ كشف رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، عن تفاصيل اجتماع وفد الرابطة مع كلٍ من وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، ومحافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر.
حيث ناقش اللقاء أزمة معارض السيارات المخالفة وتوقف إصدار تراخيص جديدة، بالإضافة إلى كيفية تفعيل قرار نقل معارض السيارات من داخل المناطق السكنية.
وشمل الوفد 15 تاجر ما بين أعضاء مجلس إدارة الرابطة؛ وتجار من المتضررين من حملة الغلق بحي مدينة نصر. حيث وافق التجار على ضرورة التزام المعارض سواء المرخصة منها أو غير المرخصة بالحفاظ على حرم الطرق، وعدم عرض السيارات على الأرصفة والشوارع، وإزالة كافة الحواجز والسلاسل المتعدية على الطرق والمتسببة في إعاقة حركة المرور بالشوارع.
مطالب تجار السيارات
ومن ناحيتهم؛ استعرض التجار بعض المطالب والمقترحات الخاصة بتفعيل قرار نقل المعارض من داخل المناطق السكنية. والتي سردها رئيس الرابطة على النحو التالي:
- ضرورة تفعيل المهلة المحددة من قبل وزارة التنمية المحلية للمعارض الغير المرخصة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2027.
- توضيح المناطق المحددة من قبل المحافظات لانتقال المعارض إليها من خلال التشاور مع تجار السيارات.
- الاقتراح بتخصيص بعض الأراضي للمعارض بالمحافظات وذلك بالتنسيق بين التجار والجهات المعنية بذلك.
- أن يقتصر الأمر على المعارض الغير مرخصة بدف تخفيف التكدس داخل المناطق السكنية، وإصدار تراخيص جديدة للمعارض في المناطق التي سيتم نقلها إليها وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه.
- إتاحة حوار بين تجار السيارات والجهات المعنية، عبر مؤتمر جمعية عمومية تنظمه الرابطة في الفترة القادمة، ويحضره ممثلي هذه الجهات من الوزارة والمحافظات والأجهزة المحلية.
- التأكيد على أن حركة البيع في سوق السيارات تعتمد بالنسبة الأكبر على الموزعين المعتمدين من الوكلاء وليس صالات عرض الوكلاء الرسميين.
دعوة للالتزام
ومن جانبه؛ دعا رئيس الرابطة تجار السيارات بالالتزام باللوائح المنظمة للأنشطة التجارية. وعدم الاعتداء على حرم الطرق والشوارع بزي شكل من الأشكال سواء كان إقامة حواجز خرسانية، أو وضع سلاسل معدنية، أو عرض للسيارات على الأرصفة والشوارع.
وكانت الوزيرة قد صرحت، عبر بيانٍ أصدرته الوزارة أمس، قائلة: “لن نسمح بأي تعديات على الأرصفة أو إشغالات تعيق حركة المواطنين، وهناك متابعة ميدانية مستمرة لضبط منظومة المحال العامة، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم.”
