الهند تطوّر برنامج صناعة السيارات الكهربائية لجذب استثمارات عمالقة صناعة السيارات

تتجه الحكومة الهندية إلى تعديل برنامجها الخاص بتشجيع صناعة السيارات الكهربائية، في خطوة تهدف إلى جذب شركات السيارات العالمية الكبرى لصناعة السيارات في الهند. بعد أن فشل البرنامج في استقطاب أي استثمارات فعلية منذ إطلاقه، رغم التسهيلات والحوافز التي تضمنها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة Economic Times الهندية، فإن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع مفاوضات متقدمة بين الهند والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية تجارة حرة، من المتوقع أن تشمل تخفيضات جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة، وهو ما دفع الحكومة لإعادة تقييم جدوى البرنامج بصيغته الحالية.

برنامج صناعة السيارات الهندي

وكان البرنامج، الذي أُقر في مارس 2024، يسمح لشركات السيارات باستيراد سيارات كهربائية كاملة الصنع بقيمة لا تقل عن 35 ألف دولار، برسوم جمركية مخفضة تصل إلى 15% ولمدة خمس سنوات، مقابل التزامها لاحقًا بضخ استثمارات صناعية محلية داخل الهند. إلا أن هذه الحوافز لم تنجح في جذب أي شركة عالمية للتقدم رسميًا للاستفادة منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من شركات السيارات العالمية فضّل الانتظار لحين الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن التخفيضات الجمركية المحتملة قد تكون أكثر جدوى من الدخول في التزامات استثمارية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

في المقابل، ترى الحكومة الهندية أن هذا التوجه لا يخدم طموحها الاستراتيجي، الذي يستهدف تحويل الهند إلى مركز صناعي عالمي للسيارات الكهربائية، وليس مجرد سوق ضخم يعتمد على الاستيراد، ما دفعها لبحث إدخال تعديلات تجعل البرنامج أكثر جاذبية وتنافسية.

وبحسب التقرير، فإن التعديلات المقترحة قد تشمل تعزيز الحوافز الاستثمارية، وتخفيف شروط التصنيع المحلي، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بما يحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان توطين الصناعة داخل البلاد.

وتعكس هذه الخطوة حجم التحديات التي تواجهها الهند في سباق التحول إلى السيارات الكهربائية، وسط منافسة عالمية محتدمة، وسعي متزايد من الدول الكبرى للسيطرة على سلاسل التوريد والتصنيع في هذا القطاع الحيوي.