شراكة بين نيرك والسكة الحديد لتشغيل ورش كوم أبو راضي لصيانة القطارات

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور السيد/ حسن رداد، وزير العمل مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، لتأسيس شركة متخصصة لتشغيل ورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الصناعة الوطنية، وتطوير منظومة السكك الحديدية، حيث قام بالتوقيع عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس / محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة “نيرك المهندس أحمد المفتي العضو المنتدب.

تشغيل ورش كوم أبو راضي

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تستهدف تأسيس شركة متخصصة لتشغيل ورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد، بهدف تنفيذ أعمال العمرة والإصلاح والصيانة لمختلف طرازت العربات العاملة على خطوط السكك الحديدية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جاهزية الأسطول. بما يسهم في استدامة تشغيل مرفق السكك الحديدية بالشكل الأمثل.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية لتطوير كافة الورش وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا التوقيع يأتي ضمن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها. كما أن هذه المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كل النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

رفع كفاءة السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص

كما أوضح المهندس / أحمد المفتي العضو المنتدب لشركة “نيرك” أن مشروع ورش كوم أبو راضي، يجسد توجه نيرك نحو دور أوسع لا يقتصر على التصنيع، بل يمتد إلى الصيانة والإصلاح ورفع كفاءة العربات، من خلال تطوير كيان متخصص يدعم المنظومة بشكل أشمل.

وخلال مراسم التوقيع قال السيد/ حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز منظومة التدريب المهني المرتبطة باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد عمالة مدربة قادرة على مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي في قطاعات النقل والصناعات المغذية له، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.