وزير المالية يكشف عن تسهيلات جمركية جديدة لتقليل زمن الإفراج

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء تفعيل تسهيلات جمركية جديدة، بهدف دعم مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

تسهيلات جمركية تضمن تسريع الإجراءات

وأوضح الوزير أن التسهيلات تتضمن العمل على تقليل المستندات المطلوبة، واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين. مضيفاً أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي، والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

كما أضاف كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي. على أن يتم استيفاء إذن التسليم قبل الإفراج النهائي عن البضائع. لافتًا إلى أنه تم الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي. وذلك على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.

من جانبه؛ قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS. وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة. مضيفاً أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.