الرقابة المالية تعدل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات في حالات الحوادث

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 897 لسنة 2026؛ والذي اختص بتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات. والذي يهدف لتنظيم خصم نسب الاستهلاك من مقايسة إصلاح السيارات المؤمن عليها في حالات الحوادث.

ضوابط لتعويض عادل

وأوضح د. إسلام عزام، في بيانٍ أصدرته الهيئة، أن القرار الجديد يلزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث. بما يتيح لكل شركة النص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك، طالما كانت أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

ونوه عزام إلى أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات، وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، ومنعا للمنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة؛ فقد عالج القرار الجديد ما ظهر في الواقع العملي من خلل بأن تم ترك الأمر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه بالوثيقة. حيث أجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم قطع الغيار التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين، وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء أو قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.

القرار يهدف لتقليل نزاعات تأمينات السيارات

وأكدت الهيئة، في بيانها، أن القرار يأتي حرصاً منها على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات. بهدف تحقيق النفع لجميع الأطراف، وتفادى المنازعات فى هذا الشأن. بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، واستقرار الأسواق.