مدبولي: أسعار البترول العالمية عادت للارتفاع والحكومة تعمل على احتواء الأزمة

تصدرت أسعار البترول العالمية وأزمة إمدادات الطاقة اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي انعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مستجدات المشهد السياسي في المنطقة، وما تضمنه من تصاعد الأحداث مجددا وسط استمرار حدة التوترات بين الأطراف المتنازعة، في تطور لافت للأوضاع الإقليمية. وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على تداعيات اقتصادية صعبة على إمدادات النفط، مع تجدد أزمة الملاحة وإمدادات الطاقة.

أسعار البترول العالمية

وقال مدبولي، نقلاً عن بيان رئاسة مجلس الوزراء،: “هذا هو ما سبق وحذرت منه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أن هذا التصعيد واللجوء للحلول العسكرية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مختلف الأصعدة؛ السياسية والاقتصادية، وسيخلف وراءه أزمات اقتصادية جمة، وأنه لا حل إلا باللجوء إلى التحركات الدبلوماسية واحتواء هذه التوترات، من أجل تهدئة الأوضاع الإقليمية، وتحقيق السلم والأمن في المنطقة”.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك من سارع بسيناريو متفائل للغاية بشأن انتهاء الأزمة. مضيفاً: “لكننا كنا نضع في اعتبارنا أيضا السيناريو الأسوأ، وهو تجدد الصراع وتأثير ذلك على إمدادات الطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: “عاودت أسعار البترول العالمية الارتفاع لتصل إلى 85 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد انخفضت إلى 72 دولاراً”. ليؤكد أن الحكومة تعمل بجدية على احتواء هذه المعطيات، وتلك التداعيات السلبية من ناحية، ومن ناحية أخرى مازالت التحركات الدبلوماسية المكثفة مستمرة على أمل تهدئة الأوضاع والوصول إلى اتفاق دائم ينهي هذه الأزمة المشتعلة في القريب العاجل.

عودة لجنة التسعير التلقائي من جديد

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء كان قد أعلن في مستهل الشهر الجاري عن قرار الحركة بعودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالانعقاد اعتباراً من هذا الشهر، لإعادة النظر في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، وسط التغيرات التي شهدتها الأوضاع العالمية.

وأوضح مدبولي آنذاك أن السعر العالمي لخام النفط كان قد شهد فترات من الارتفاع الضخم تخطت 120 دولار للبرميل، قبل أن يعود للانخفاض مع دخول الصراعات الدائرة بالمنطقة بفترة هدنة مؤقتة. إلا أن الحكومة تمسكت وقتها بقرار تثبيت الأسعار، لتتحمل فرق الأعباء عن المواطن. وأضاف: “علينا أن ندعم هيئة البترول فيما تحملته من أعباء”.