“حماية المستهلك” نستهدف الإنتقال بالسوق لمضاهات الأسواق العالمية

قال أحمد سمير، وكيل جهاز حماية المستهلك، إن القانون يستهدف الإنتقال بالسوق والمستهلك المحلي للمرحلة التالية لمضاهات التنظيمات العالمية لحماية المستهلك.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من أكثر من 17 عضو، لإدارة الحوار المجتمعي حول القانون، لاستقبال كل الآراء، وتم وضع دليل للتعامل مع كل سلعة معينة بطريقة واضحة للمورد والمستهلك، بهدف تنظيم الأسواق.

وأوضح سمير أن 80% من الشكاوي الخاصة بالسيارات يتم حلها من خلال لجان فض المنازعات، إلا أنه بالنسبة للسيارات قد تكون هناك مشكلات متعلقة بالموردين.

واضاف سمير خلال كلمه له بمؤتمر أوتوموتيف الدورة الخامسة ، إن الجهاز حماية المستهلك وصل  له 977 شكوي وتم الإنتهاء منها.

‌ويتضمن المؤتمر توضيح لرؤية الحكومة خلال  الخمس سنوات المقبلة، فيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس والتي أصبحت قبلة المستثمرين بعد الجهود الحثيثة التي قدمتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الاستثمارت المحلية والأجنبية.