الحكومة تسحب قانون مشروع تعديل المرور من مجلس النواب

أعلن مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قررت سحب مشروعات قوانين منها مشروع تعديلات قانون المرور و قانون التعليم الجديد، وغيرها.

ويذكر أن مجلس النواب المصري، وافق في فبراير الماضي، على النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون المرور، وذلك بعد الموافقة عليه نهائيا “وقوفا” بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ونص تعديل قانون المرور التى تم إيقافه، على فرض مخالفة عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

كما أقر تعديل القانون رسوما إضافية تضاف إلى رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وحددها القانون الجديد كالآتي:

السيارات الملاكي سعاة أقل من 1300 سي سي الرسوم 60 جنيها، بينما من 1300 سي سي وإلى 1600 سي سي 75 جنيها، من 1601 سي سي وإلى 2000 سي سي 150 جنيها، من 2001 سي سي وإلى 2500 سي سي 250 جنيها، وأكثر من 2500 سي سي 350 جنيها، جمرك 1000 جنيه.

الدراجة النارية 20 جنيها، الأوتوبيس بجميع أنواعه 200 جنيه، ما عدا أتوبيسات المدارس 50 جنيها.

وجاء النقل بالطن من 2 إلى 7 طن 250 جنيها، بينما أكبر من 7 طن 300 جنيه، المقطورة 400 جنيه، أما سيارات الحكومة والقطاع العام والمحافظات والمعدات الثقيلة المقطورة الزراعية 50 جنيها.

وفرض القانون رسوما على اللوحات المؤقتة بقيمة 50 جنيها، 100 جنيه للوحات منطقة حرة، أما الهيئات الدبلوماسية فرضت عليها رسوم بقيمة 50 جنيها، رسوم بقيمة 50 جنيها لوحات ملاكي مميز، أما الجرار الزراعي فرضت عليه رسوم بقيمة 50 جنيها، لوحات تحت الطلب 50 جنيها، أما لوحات ملحقة فرضت عليها رسوم 600 جنيه.