أبو المجد .. تحرير الدولار الجمركي حمى المصانع الوطنية من ضرر التخفيضات الجمركية

كتب: أحمد حسن عبد الكريم

أوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،على خلفية قرار وزارة المالية بشأن تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي للجمارك، أن السعر القديم للدولار الجمركي كان يتم احتسباه بقيمة 16 جنيه، مما يعني أن التعامل الجمركي والضريبي لسيارة تبلغ 10 آلاف دولار كان يتم على أساس 160 ألف جنيه مصري، مما يعني أن السيارة التي بنفس القيمة ستُعامل على أساس 180 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الرابطة في تصريحات للبورصة، أن الهدف الأساسي لتحرير سعر الدولار الجمركي هو حماية الصناعة المحلية للسيارات.

مشيراً إلى أن هُناك 18 مصنع كانت ربما تتعرض لضرر كبير نتيجة التخفيضات الجمركية القادمة، إلا أن وبقرار تحرير الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة رسوم السيارات المستوردة، في حين أن المواد الأولية المُدمجة في صناعة السيارات سيتم احتسابهه على أساس سعر الدولار الجمركي 16 جنيه.

وأوضح أبو المجد أن السيارات فيما فوق 2000 سي سي ستكون الأكثر تأثيراً، وأن الزيادة لها ستتراوح ما بين 5% إلى 10%، نظراً لارتفاع أسعار الموديلات، والأنواع، وتعدد إصداراتها.

أما عن الفئة من 1600 للسيارات الأوروبية توقع أن تزيد سعرها 2%، والسيارات الغير خاضعة للاتفاقية ستزيد بنسبة 4%.

مشيراً إلى أن السيارات الصينية، واليابانية، والكورية، لا تخضع لاتفاقية الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن سعرها سيزيد لاحتساب جمركها بالسعر الجديد وتحصل الضرائب بالسعر الجديد .

موضحاً بأنه يتم تحصيل 66.5% للسيارات 1600سي سي عبارة عن 40% جمارك و26.5% تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة و3%رسم تنميه و1%جدول و8.5%رسوم منوعه كرسم هالك ومميكن وغيره

وللسيارات الأكثر من 2000سي سي، فإن الجمرك يبلغ 135% بالإضافة إلي 8.5% رسم تنميه بالإضافة إلي 30% رسم جدول بالإضافة إلي 14% قيمة مضافة بالإضافة إلي رسوم متنوعة 8.5%، مما يعني أنها ستتأخر بصورة أكبر لا محالة، وذلك في حين ثبتت عوامل أخرى مثل ارتفاع سعر السيارة من الشركة الأم، أو الوكيل

خاتماً حديثه بأن هناك فارق كبير جداً في الأسعار بين السيارات المصنعة في مصر والمستورد من أوروبا، بعد تطبيق قرار التخفيضات الجمركية، لذا كان يجب على الحكومة التدخل لإنقاذ الصناعة المصرية.