الحكومة: تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية عام 2026
لتوفير 2270 جنيها شهرياً
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة لتنفيذ مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في ضوء حرص الدولة على التوسع في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كخطوة إيجابية نحو دعم جهود الدولة لتكثيف الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة،
حضر اللقاء اليوم كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارتين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع اليوم إلى أن هذه منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تحقق وفراً وعائداً كبيراً للمستفيدين منها، موجهاً بصياغة محفزات تسهم في جذب المستفيدين من المبادرة التى سيتم إطلاقها لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
مدبولي يوجه بصياغة محفزات لجذب المستفيدين لهذه المنظومة
ولفت “مدبولي” إلى أهمية تشجيع محطات تموين السيارات على تشغيل مكون لتموين السيارات بالغاز، بما يُسهم في زيادة أفرع تقديم الخدمة للمستفيدين من هذا المشروع، وتوفير البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه، مقترحاً تيسير إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص، اتصالاً بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص في هذه المنظومة.
المبادرة تهدف لتحويل 220 ألف سيارة تبدأ بـ 50 ألفل
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض النتائج المُنتظرة لتطبيق المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتيتستهدف تحويل نحو 220 ألف سيارة بين عامي 2025/2026 و 2027/2028، تبدأ بـ 50 ألف سيارة خلال العام 2025/2026، وتم شرح كميات الاستهلاك المُقدرة من الغاز الطبيعي لهذه المرحلة، والعائد السنوي المُتحقق للمستفيد، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأدنى للوفر للمواطن عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يصل إلى نحو 2270 جنيها شهرياً.
خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المُتبعة للتقدم للمشاركة في المُبادرة، المقرر إطلاقها، من جانب الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال منظومة رقمية تتيح التقدم وتسجيل الطلب عبر الموقع الالكتروني الذى تم إعداده، ثم تبدأ خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالكشف على السيارة من الناحية الفنية، والحصول على الموافقة الفنية للتحويل وتوقيع العقود اللازمة، حيث تتحمل الدولة نسبة من سعر التحويل، ويتحمل المواطن باقي سعر التحويل على أسقاط متساوية بدون فوائد.
