قواعد المنشأ لصناعة السيارات على طاولة اجتماع وزراء التجارة الأفارقة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الانتهاء من إرساء قواعد المنشأ لصناعة السيارات. والخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

قواعد المنشأ لصناعة السيارات

جاء ذلك خلال كلمته التي أطلق بها أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، اليوم. والذي تتولى جمهورية مصر العربية رئاسته، وينعقد بمشاركة وزراء التجارة من مختلف دول القارة الإفريقية، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

حيث أوضح الخطيب أن الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة في قطاعي صناعة السيارات والمنسوجات يمثل أولوية محورية. مقترحًا اعتماد قواعد انتقالية قابلة للتطبيق، يتم العمل بها تدريجيًا، وصولًا إلى النسب المستهدفة خلال فترة زمنية محددة، بما يتيح للدول الانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية.

أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

ويأتي الاجتماع في إطار العمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. حيث لفت الوزير إلى أن حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15%، مقارنة بـ 60 إلى 70% في أوروبا. وهو ما يعكس الفرصة الهائلة التي ما زالت غير مستغلة في القارة. وأضاف أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الطموحات هو التعاون والعمل المشترك لضمان أن تكون الاتفاقيات مكسبًا لكل الدول دون استثناء، وأن إفريقيا يجب أن تتولى زمام مصيرها بنفسها.

وشدد الخطيب على أهمية بناء علاقات تجارية قائمة على مبدأ المكسب المتبادل، موضحًا أن الهدف لم يعد تحقيق فائض تجاري لدولة على حساب أخرى، بل الوصول إلى توازن وشراكات مستدامة بين جميع الدول. ولفت إلى أن القارة تمتلك الموارد الطبيعية والمعادن النادرة ورأس المال البشري، لكنها بحاجة إلى توطين الصناعات وتعزيز التصنيع لتحقيق التنمية المنشودة.

تحديات التجارة البينية الأفريقية

وأشار الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه التجارة البينية في إفريقيا، وفي مقدمتها ضعف الاتصال، وارتفاع تكاليف الشحن، ونقص الخطوط الملاحية والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات، بالإضافة إلى محدودية التمويل اللازم. وأكد أن مصر، في رئاستها لهذا الاجتماع الوزاري، ستعمل مع الدول الأعضاء على دفع المفاوضات قدمًا وحل القضايا العالقة.

وأوضح الخطيب أن سبل النجاح أمامنا ما زالت مرتبطة بالمزيد من الوحدة والتضامن، مشددًا على أن الأولوية اليوم هي تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، إلى جانب استكمال الأدوات التنفيذية المتبقية وفي مقدمتها بروتوكولات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

كما أكد أن تعزيز البنية التحتية القارية في مجالات النقل والاتصالات واللوجستيات شرط أساسي لربط الأسواق الإفريقية وتيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وهو ما يتطلب حشد استثمارات القطاع الخاص عبر بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب توسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية الإقليمية والقارية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر الثابت تجاه القارة، مشيرًا إلى أن إفريقيا هي القلب والمستقبل، وأن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يكمن في تحويل التخطيط إلى تنفيذ، بما يحقق سوقًا إفريقية مشتركة أكثر تكاملًا وازدهارًا.