فولكس فاجن تتجه لإلغاء 4100 وظيفة إضافية في بورشه ضمن خطة لإعادة الهيكلة
تتجه مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية لصناعة السيارات نحو تصعيد إجراءات إعادة الهيكلة، مع تسريبات حول الاستغناء عن نحو 4,100 وظيفة إضافية في علامتها التجارية الرياضية الفاخرة “بورشه”، وذلك في إطار مساعيها لتوفير تكاليف تقدر بنحو 700 مليون يورو (حوالي 803 ملايين دولار أمريكي).
وتأتي هذه التخفيضات المتوقعة عقب خفض المجموعة لتوقعات هامش أرباحها التشغيلية للعام بأكمله لتهبط إلى أقل من 1%، بضغط من خفض القيمة الدفترية لشركة بورشه بنحو 6 مليارات يورو، إلى جانب تكاليف واستقطاعات استثنائية بلغت نحو 10 مليارات يورو.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموجات سابقة من تقليص العمالة في بورشه؛ حيث سبق للرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلومه، أن أعلن في مارس الماضي عن خفض أكثر من 4,000 وظيفة، تلاها إعلان آخر في يوليو لتقليص نحو 5,000 وظيفة في ألمانيا عبر برامج التقاعد الجزئي والمغادرة الطوعية. ومع الموافقة المرتقبة من المجلس الإشرافي على الخطة الجديدة، سيرتفع إجمالي الوظائف المُلغاة في الشركة إلى نحو 13 ألف وظيفة.
في المقابل، توصلت إدارة بورشه إلى اتفاق مع ممثلي العمال يقضي بتمديد ضمانات التوظيف لعمال المصنع الرئيسي في “تسوفنهاوزن” ومركز البحوث والتطوير في “فايساخ” حتى عام 2035، مع التزام الشركة باستثمار 2.1 مليار يورو في الموقعين، وذلك مقابل موافقة العاملين على تأجيل جزء من الزيادات المقررة في الأجور.
وتعكس هذه الإجراءات المشددة حجم الضغوط المالية وتراجع الأرباح الذي تواجهه بورشه، إذ انخفضت إيراداتها بنسبة 9.5%، بينما تراجعت أرباحها التشغيلية بنسبة تجاوزت 92%، تأثراً بضعف الطلب على السيارات الفاخرة في السوق الصينية، فضلاً عن تداعيات الرسوم الجمركية والتكاليف التشغيلية في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن خطة بورشه تأتي ضمن برنامج أوسع لإعادة الهيكلة على مستوى مجموعة فولكس فاغن كاملة، يستهدف إلغاء أكثر من 50 ألف وظيفة في مختلف قطاعاتها، بهدف تقليل التكاليف والتكيف مع التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات عالمياً.
