المجلس الأعلى لصناعة السيارات يحصد ثمار قمة “إيجيبت أوتوموتيف”

بعد مرور 70 يوم من انعقاد القمة السابعة لقطاع السيارات “ إيجيبت أوتوموتيف ” تكللت اليوم جهود المشاركين فيها؛ وخرجت أولى ثمارها من داخل اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد أمس ليعلن رئيس الوزراء من خلاله عن إطلاق وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

حوافز استيراتيجية توطين صناعة السيارات

وتختص الوحدة بتفعيل الحوافز المقدمة للشركات من مصنعي السيارات، والتي كشفت عنها الحكومة للمرة الأولى من داخل قاعة قمة “إيجيبت أوتوموتيف” السابعة على لسان الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في الجلسة للافتتاحية لقمة “إيجيبت أوتوموتيف” بقولها: “استراتيجية صناعة السيارات تعتمد على 4 معايير رئيسية وهي القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة”، مشيرةً إلى أن الحافز البيئي المحقق سيتم صرفه في صورة كوبون رصيد جمركي يمكن تسويته لاستيراد مكونات السيارات المصنعة محليا أو مركبات تامة الصنع.

وهو ما أكده الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ خلال لقاءٍ عُقد أمس في أعقاب الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، مشيراً إلى أن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة سيتولى منح الحافز البيئي المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وحدة صناعة السيارات

بينما تختص وحدة صناعة السيارات بتقييم معايير الحوافز، من خلال وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج، وستقوم أيضا بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة؛ للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.