خبراء: تسلا المستفيد الرئيسي من تغييرات قواعد السلامة للسيارات ذاتية القيادة بأمريكا

في ضوء التغييرات التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حيث تخفيف قواعد السلامة لتخفيف الاختبار لمساعدة شركات صناعة السيارات ذاتية القيادة الأمريكية، والإبلاغ عن عدد أقل من الحوادث المتعلقة بالسيارات، فإن هناك مؤشرات توضح إنه من المرجح أن ييكون المستفيد الأساسي منها شركة “تسلا” المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ووفقا لعدد من محللي صناعة السيارات إنه إذا تم إلزام تسلا وغيرها بالإبلاغ عن عدد أقل من الحوادث في قاعدة بيانات وطنية، فقد يصبح من الصعب على المنظمين اكتشاف العيوب في المعدات، كما سيصبح وصول العامة إلى معلومات حول السلامة العامة للشركات أكثر صعوبة. كما سيسمح ذلك لتسلا بالترويج لسجل أنظف لتعزيز مبيعاتها. بحسب ما ذكرته “د ب أ”.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سام أبو السميد، المحلل في مجال السيارات بمؤسسة “تيليمتري إنسايت” قوله : “سيؤدي هذا إلى تقليل كبير في عدد الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها من قبل تسلا”. وأضاف دان آيفز من شركة “ويدبوش سيكيوريتيز”، مشيرا إلى أن منافس تسلا، وايمو، لن يستفيد من الاستثناء: “هذا انتصار لتسلا وخسارة لوايمو”.

وبمجرد إعلان التغييرات قفز سهم تسلا أمس الجمعة بنحو 10%. وصرح محللو وول ستريت ومنتقدو ماسك أن دور ماسك كمستشار للرئيس دونالد ترامب قد يضع تسلا في موقع يمكنها من الاستفادة من أي تغييرات في القوانين المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة.

وكانت وزارة النقل أعلنت خلال الأسبوع الجاري أن الشركات الأمريكية التي تُطور سيارات ذاتية القيادة ستُمنح إعفاءات من بعض قواعد السلامة الفيدرالية لأغراض الاختبار. وإنها سوف تعمل على تبسيط متطلبات الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة ببرامج القيادة الذاتية، بعدما انتقدها ماسك ووصفها بأنها مُرهقة، وستتجه نحو مجموعة قواعد وطنية موحدة لهذه التكنولوجيا لتحل محل مجموعة من اللوائح الحكومية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن منصة “ياهو فايننس”.
وقال وزير النقل شون دافي – في بيان – “نحن في سباق مع الصين للتفوق في الابتكار، والمخاطر كبيرة للغاية”. وأضاف: “سيُخفف إطار عملنا الجديد من البيروقراطية ويُقرّبنا من معيار وطني واحد”.

وتسمح إجراءات الإعفاء الجديدة لشركات صناعة السيارات الأمريكية بالتقدم بطلبات لتجاوز بعض قواعد السلامة الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة إذا استُخدمت فقط لأغراض البحث والعروض التوضيحية وغيرها من الأغراض غير التجارية. كانت الإعفاءات سارية سابقًا على المركبات الأجنبية المستوردة التي قد تختلف قواعدها في بلد المنشأ عن تلك المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية .