تزوير في أوراق رسمية للحصول على سيارات ذوي الهمم .. بالعملة الأجنبية
وتورط مسئولين بالتضامن الاجتماعي
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن سلسلة من جرائم تزوير الأوراق الرسمية والرشوة بالعملات الأجنبية بهدف استيراد سيارات ذوي الهمم لغير المستحقين، والتي ثبت تورط بعض موظفي التضامن الاجتماعي بالمحافظات فيها.
ونشرت الهيئة، اليوم، بياناً أوضحت فيه أنه في إطار الحملات المستمرة لمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ كشفت التحريات وتحليل قواعد البيانات عن وجود بعض بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة والتي تم استخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، صدرت من قبل الجهات المختصة لمواطنين رغم عدم أحقيتهم لها.
سيارات ذوي الهمم لغير المستحقين
ومن جانبها؛ تولت أجهزة الرقابة الإدارية التحريات؛ والتي كشفت عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات، ليتم عرض الأمر على النائب العام واستصدار أمر بضبط المتهمين.
وخلال تنفيذ أمر النائب العام؛ تم ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات للجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
وبدورها أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهمين احتياطياً بتهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
