أمين عام “صندوق تمويل صناعة السيارات”: زيادة موازنة الصندوق إلى 3.2 مليون جنيه لدعم الإنتاج والتحول للطاقة النظيفة
كشف علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، أن موازنة الصندوق للسنة المالية 2025 / 2026 تبلغ نحو 3 ملايين و200 ألف جنيه، مقارنة بـ مليون جنيه فقط خلال العام المالي الماضي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة دعم الصناعة وتوفير حوافز أكبر للشركات العاملة في السوق المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة “إيجيبت أوتوموتيف 2025″، التي انطلقت فعالياتها لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، ودور الدولة في جعلها مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
التواصل مع الشركات لتحديد الاحتياجات الإنتاجية
وأوضح جلال أنه خلال إعداد مشروع الموازنة الجديدة، تم التنسيق المباشر مع الشركات العاملة في مجال التصنيع والتجميع لمعرفة خططها الإنتاجية وتقديراتها لحجم الحوافز المستحقة، بما يضمن أن تكون مخصصات الصندوق كافية لتغطية احتياجات القطاع وصرف الحوافز في مواعيدها.
وأشار أمين عام الصندوق إلى أن القانون رقم 162 لسنة 2022، الخاص بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حدد بدقة موارد الصندوق، وتشمل ما يُخصص له من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى القروض وعوائد الاستثمار.
وأضاف أن الصندوق يعمل حاليًا على تفعيل ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة لضمان استدامة موارده وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركات المشاركة في البرنامج.
تسويات مالية بدلًا من الدفع النقدي
وأكد جلال أن الصندوق لا يقوم بالدفع النقدي المباشر للشركات، بل يعتمد على آلية التسويات المالية من خلال خصم المستحقات الدولية للشركات، في إطار منظومة مالية شفافة تحقق سرعة وسهولة في صرف الحوافز.
دعم التحول للطاقة البديلة
وكشف عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع المصنعين خلال الفترة الماضية، شهدت انفتاحًا كبيرًا من جانب الصندوق لمعرفة احتياجات الشركات ومقترحاتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع استخدام الطاقة البديلة في وسائل النقل.
وأكد أن الصندوق يدعم جميع الشركات الراغبة في التوسع في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، ويفتح الباب أمام أي مبادرات أو أفكار جديدة يمكن أن تسهم في توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة داخل السوق المصري، تماشيًا مع توجهات الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
