مستشار “التنمية الصناعية”: اشتراطات جديدة لتنظيم إنتاج واستيراد السيارات ضمن البرنامج الوطني
أكد المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، أن الوحدة وضعت مجموعة من الاشتراطات المنظمة لمشاركة الشركات في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتحفيز الشركات على زيادة المكون الصناعي الوطني، بما يضمن تطوير القطاع وتحقيق الاستدامة الصناعية.
وجاءت تصريحات صلاح الدين خلال الجلسة الإفتتاحية من فعاليات قمة “إيجيبت أوتوموتيف 2025” في دورتها العاشرة، التي تُعقد هذا العام تحت عنوان “مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات.. الإنجازات والخطط المستقبلية”.
وتعد القمة أهم منصة حوارية لصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث تناقش استراتيجيات الحكومة لتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمار في المركبات الكهربائية والهجينة، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات (AIDP) بمشاركة مسؤولي الدولة وخبراء الصناعة والمستثمرين.
اشتراطات برنامج تنمية صناعة السيارات
وأوضح صلاح الدين أن الشركات المشاركة في البرنامج مطالبة بتحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة لكل شركة، على ألا يقل إنتاج الطراز الواحد عن 5 آلاف سيارة سنويًا، مع زيادة تدريجية في حجم الإنتاج ونسب المكون المحلي بما يتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني.
20% مكون محلي في السيارات التقليدية
وأشار إلى أن نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة في بداية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري لا تقل عن 20%، ويتم مراجعتها كل عامين لضمان التطوير المستمر في نسب التصنيع المحلي وتحقيق الاستدامة الصناعية.
اشتراطات السيارات الكهربائية
وبالنسبة للسيارات الكهربائية، أوضح صلاح الدين أن البرنامج يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة في بداية التنفيذ، ترتفع تدريجيًا إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية تتم مراجعتها سنويًا.
وأضاف أن السيارات الكهربائية تستفيد من نصف القيم المحددة في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج، بينما تطبق القيم الكاملة في حافزي حجم الاستثمار والحافز البيئي.
الأسعار والحوافز
أكد مستشار رئيس الهيئة أن الحد الأقصى لسعر السيارة ضمن البرنامج يبلغ مليونًا و250 ألف جنيه “سعر المصنع” بدون ضرائب، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³.
وأشار إلى أن إجمالي الحوافز لا يتجاوز 30% من سعر السيارة تسليم المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه، لضمان عدالة المنافسة وتشجيع الشركات الجادة على الاستثمار طويل المدى.
التزام بيئي ومعايير محلية صارمة
وفيما يخص الحافز البيئي، شدد صلاح الدين على ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول بالنسبة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لضمان مطابقتها لمعايير السلامة والانبعاثات.
وأضاف أن الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي هو تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25%، من خلال العمليات التصنيعية الفعلية أو المكونات المنتجة داخل مصر.
أهداف وحدة صناعة السيارات
وأوضح المهندس علاء صلاح الدين أن وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة تستهدف من خلال البرنامج الجديد تحقيق نقلة نوعية في قطاع السيارات المصري عبر جذب استثمارات جديدة، ودعم الشراكات بين المصنعين المحليين والعلامات العالمية، ورفع تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل على توحيد السياسات الصناعية الخاصة بقطاع السيارات، وضمان تطبيق اشتراطات واضحة تخلق بيئة مستقرة تشجع على التصنيع المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الصناعي وزيادة الصادرات.
