مبادرة دعم القطاعات الصناعية تدخل المرحلة الثانية بتمويل يصل لـ 150 مليون جنيه

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة. وذلك تعزيزاً لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار توطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

وشملت التعديلات كلٍ من الأنشطة المستفيدة من المبادرة، وكذلك الحد الأدني للتمويل المقدم. حيث تهدف المبادرة إلى تمويل توسع الشركات المصنعة عبر قروض بفائدة 15%. وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتي حددتها المبادرة، لدعم الصناعة في هذه القطاعات.

تعديلات مبادرة دعم القطاعات الصناعية

ونص التعديل، الذي وافق المجلس عليه اليوم، على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%. والتي تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.

كما تضمن التعديل البند رقم (7) من مُحددات المبادرة، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد, في إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه, ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه. ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.