«تأخر المزامنة وصعوبة التواصل».. معاناة المستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

باقي من الزمن 8 أيام فقط وتنتهي المدة المقررة لقانون مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي حددها القانون في تعديلاته بيوم 14 مايو الجاري، وحتى هذه اللحظة مازالت تتردد بعض الشكاوى من المستفيدين من المبادرة حول العقبات التي تواجهم في آليات تنفيذ قواعد المبادرة، على الرغم من أن الحكومة قد أجرت التعديلات التشريعية على بنود القانون عدة مرات متتالية منذ بداية المبادرة في أواخر العام الماضي 2022 استجابةً لشكاوى سابقة.

تعديلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وجاءت أبرز التعديلات على المبادرة؛ مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، ومد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر، ويشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، ولا يوجد شرط لعمر السيارة في حال المالك الأول للسيارة.

كمان نصت التعديلات على أنه من حق المصري في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات، حيث تم تخفيض قيمة الوديعة لتشمل مكوناتها التالي: “30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة + كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة + كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة”.

ومن تقدم بطلب لاستيراد سيارة قبل هذه التعديلات، يحق له استرداد الفارق في الرسوم بالعملة الأجنبية التي دفعها، حال تراجع المتقدم عن طلب الاستيراد بإرادته، يسترد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية وفقًا للسعر المعلن يوم الاسترداد.

كما تضمنت التعديلات إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكى وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وعلى الرغم من هذه التعديلات وتجاوبها مع مطالب المتقدمين للمبادرة؛ إلا أنه مازالت هناك العديد من العقبات التي تواجههم حتى قبل أيام قليلة من انتهاء المدة المحددة في القانون.

صعوبة التواصل.. وشرط الإيداع قبل 3 أشهر مازال مستمراً

من جانبه قال “ع.ج”، أحد المستفيدين من المبادرة، المقيمين بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات خاصة لـ « إيجيبت أوتوموتيف»، أنه على الرغم من التعديلات التي أقرها البرلمان، إلا أن هناك بعض الصعاب في إنهاء الإجراءات والحصول على الموافقة الاستيرادية لاستكمال التعليمات المتبعة عبر التطبيق الخاص بالمبادرة.

وأوضح أنه قام بتحويل المبلغ المستحق على السيارة التي تم اختيارها وهي تويوتا كورولا موديل 2020 (فئة متوسطة) بوديعة دولارية تقدر بـ 4200 دولار، عبر رقم الحساب البنكي المنصوص بالقرار التابع للبنك يوم 27 إبريل 2023، وحتى الآن لم يصل أي رد من وزارة المالية بقبول قيمة الوديعة.

وأضاف أنه ليس هناك أي وسيلة تواصل مباشر مع الجهة المعنية بوزارة المالية، موضحا أن طرق التواصل مقتصرة على  إرسال رسائل البريد الإلكتروني ، أو بالاتصال على الخط الساخن 021599، لعرض المشكلة التي تواجه المستفيد وتقديم طلب دون الرد عليه، أو تحقيق أي استفادة مرجوة في تسريع إنهاء الاجراءات.

وتابع أن المستندات المطلوبة على التطبيق مازالت تشمل شرط إيداع المبلغ قبل التحويل بـ 3 أشهر للمغتربين في استيراد سيارة، على الرغم من إعلان إلغاء هذا الشرط في التعديلات الصادرة.

وطالب “ع.ج” المعنيين بالمبادرة إمكانية تسهيل التواصل بالرقم الموحد والرد على أي استفسارات قد يتعرض لها المشاركين، خاصة أن نسبة إقبال المغتربين على المبادرة محدودة، مشيرا إلى أن المباردة لن تحقق 70% من مستهدفاتها.

مصروفات إدارية تتراوح بين 13 إلى 23 ألف جنيه

واتفق معه “س. م”، أحد المستفيدين من المصريين المقيمين في دولة الكويت، أنه سدد قيمة الوديعة عن سيارة تويوتا ياريس موديل 2014 بنحو 2163 دولار يوم 12 إبريل الماضي، إلى حساب البنك الأهلي الخاص بالمبادرة، موضحًا أنه المدة المقررة للموافقة 7 أيام عمل، وقد انتهت ولم يتم التواصل معه إلى وقتنا هذا.

وأضاف المغترب من دولة الكويت في حديثه لـ « إيجيبت أوتوموتيف»، أن اجراءات استكمال استيراد السيارة من الخارج تتوقف على إتمام عملية التحويل البنكي، حتى يتاح استخراج شهادة التصدير عبر تطبيق المبادرة، ويليها خطوة التخليص الجمركي من أحد الموانئ المصرية التابعة لشركة الشحن.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لإجراءات التخليص الجمركي تختلف من سيارة إلى سيارة أخرى، على حسب التجهيزات والكماليات، والفئة وسنة الموديل، وتصل إلى قيمة إجمالية تتراوح بين 13 إلى 23 ألف جنيه، وهي مصروفات مستقلة عن الوديعة الدولارية المعلنة عبر تطبيق المبادرة.

مطالب وتساؤلات مازالت في انتظار الرد

وعلق عمر أبو يزيد، أحد المشاركين في المبادرة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»،: “المبادرة بحاجة لتحسينات، أولها الموافقة على الطلب قبل الدفع أو دفع بفيزا من خارج مصر، ثانيا تسهيل عملية الشحن مع جهات موثوقة، ثالثا مراجعة وإنهاء الإفراج قبل الشحن، رابعا يكون الترخيص في المرور في نفس يوم الإفراج مراجعة واحدة في الميناء وكل الأوراق والبيانات متسجلة مسبقا معاهم، إذا اختلف شئ يترفض الطلب وترجع السيارة ويتم خصم مبلغ الوديعة”.

وتساءل محمود زمزم، أحد المستفيدين من المبادرة: “هل أقدر أدفع دلوقتي جمرك سيارة قليل، وأبقى أعدل بعد كدا على جمرك السيارة اللي هشتريها؟ ولو ينفع القليل ولا من وقت التعديل، ودفع كامل المبلغ؟”.

وأضاف أحد المشاركين بمبادرة تيسيرات المصريين بالخارج،:” أنا حولت يوم 5 إبريل 2023، وحتى الآن بانتظار تأكيد التحويل، أرسلت إيميلات واتصالات بدون فائدة.. هل فيه حل؟”.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد استعرض، الخميس الماضي، تقريرًا للمرصد الإعلامي الجمركي حول ردود أفعال بعض المستفيدين من مبادرة تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتى يتبقى 6 أيام فقط على انتهاء التسجيل والاستفادة منها، حيث رصد التقرير تزايد الإقبال عليها بعد تطبيق الضوابط الميسرة، ليصل عدد المتقدمين لأكثر من 100 ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج.