عبد الصمد: توطين سلسلة التوريد وتأمين الصناعة مفتاح التحول إلى مركز تصديري إفريقي
أكد محمد عبد الصمد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة نيسان مصر، أن النقاشات الحالية حول تطوير صناعة السيارات في مصر سيكون لها تأثير مباشر على مخرجات القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل سعي الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات إلى إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من جلسات قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025، التي تبحث فرص الاستثمار وتطوير منظومة التصنيع المحلي تحت شعار “مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات.. حلم يتحقق”.
نموذج جديد لتصنيع وتصدير السيارات
وقال عبد الصمد إن نيسان تستعد لتقديم نموذج إنتاجي جديد في السوق المصري، الذي أصبح مركزًا رئيسيًا لتصدير سيارات نيسان بتصميماتها وأشكالها الحديثة إلى الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن “العمل في مصر يتميز بالمرونة وانخفاض التكلفة رغم التحديات، وهو ما يجعلها بيئة جاذبة للصناعة.”
وأوضح أن النظام البيئي لقطاع السيارات يعتمد على سلاسل توريد فعالة تحقق الأمن الصناعي وتدعم توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن الوقت والتكلفة ووسائل النقل – سواء عبر البحر أو السكك الحديدية – تعد عوامل حاسمة لاستقرار الصناعة.
أهمية التوطين وسلاسة التوريد
وأضاف أن السوق المصري يشهد تغيرات مستمرة في حجم الطلب، مما يجعل التصنيع المحلي ضرورة لتلبية احتياجات السوق بسرعة وكفاءة. وأكد أن “وجود نظام توريد محلي مرن وقادر على التكيف مع التغيرات، يعزز فعالية الصناعة ويقلل التكلفة.”
وشدد على أن توطين سلسلة التوريد لا يحقق فقط استدامة الإنتاج، بل يضمن تقليل المسافات في النقل واستخدام الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن المرونة والتكامل بين حلقات الصناعة هو ما يصنع الفارق في المنافسة الإقليمية.
مصر سوق واعدة ومليئة بالكفاءات
وأشار عبد الصمد إلى أن مصر تمتلك قدرات بشرية ومواهب ضخمة يمكنها دفع الصناعة إلى الأمام إذا وُضع كل عنصر في مكانه الصحيح ضمن منظومة متكاملة، مضيفًا: “نستطيع التوسع في تصدير السيارات، وكذلك الكفاءات المصرية المدربة.”
وأوضح أن مصر ما زالت في خطواتها الأولى نحو التصدير المنتظم للسيارات، وأن هناك طلبًا متزايدًا في الأسواق الإفريقية على سيارات نيسان المصرية، لكن ارتفاع تكاليف النقل يمثل تحديًا رئيسيًا أمام التوسع.
تأمين الصناعة أولوية
واختتم عبد الصمد حديثه بالتأكيد على أن تأمين سلاسل التوريد هو أساس نجاح الصناعة، موضحًا أن الاستدامة في الإمداد هي الضمان الحقيقي لاستمرار حركة التصنيع والتصدير، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين المصنعين والحكومة لتوفير بيئة إنتاج مستقرة وآمنة.
