فعاليات مؤتمر رابطة تجار السيارات في دورته الثالثة 2018

عُقد اليوم السبت 29 ديسمبر 2018 بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارزز في مدينة نصر، مؤتمر رابطة تجار

السيارات في دورته الثالثة تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة، والمالية ومصلحة الجمارك وجهاز حماية

المستهلك والغرفة التجارية، حيث بدأ المؤتمر بأيات من الذكر الحكيم، تلاه فيلم تسجيلي قصير تناول

خط سير رابطة تجار السيارات منذ النشأة والبدايات، والأهداف التي سعى نحوها، فيما شجب رئيس

رابطة تجار السيارات ، المستشار/ أسامة أبو المجد، العمل الإرهابي، ودعا الحاضرين للوقوف دقيقة

حداد على روح الشهداء، وعلى روح رجل صناعة السيارات اللواء / حسن سلمان.

وبدأ أبو المجد حديثه في الكلمة الافتتاحية للدورة الثالثة لـ رابطة تجار السيارات، بالترحيب بالحاضرين،

واصفاً التجارة في شكلها العمومي بشريان الحياة، ومؤكداً على وجود ترابط قوي بين تطوير التجارة

وبين الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، وبين التجارة والصناعة، مضيفاص بأن تجارة السيارات مرت

بالعديد من المَحنْ خلال العام الجاري، متمنياً أن يعود الجميع إلى مضمار التجارة، خاصة مع وجود

العديد من العقول الرائعة لتحقيق ذلك، وأن يضع قطاع السيارات ككل نفسه العام المُقبل على أجندة

الدولة ليصبح كلاً من الوكيل والتاجر والموزع والمستهلك على مستوى واحد من الاهتمام.

 

أبو المجد :

رابطة تجار السيارات حلت نزاعات بين التجار بدون اللجوء إلى القضاء، وردت 90 مليون جنيه

 

هذا وأكد أبو المجد على أن رابطة تجار السيارات استطاعت حل نزاعات بين التجار بدون اللجوء إلى

ساحات القضاء، بل واستطاعت رد الحقوق إلى أصحابها بمبالغ تجاوزت 90 مليون جنيه مصري،

مضيفاً أن الرابطة قررت وللمرة الأولى في تاريخ قطاع السيارات إضافة ما يُعرف بشرط التحكيم

المحلي والدولي طبقاً للقانون رقم 27 لعام 1994 لفض النزاعات التجارية والمدنية بين تجار السيارات

دون اللجوء إلى المحاكم، بالإضافة إلى اللائحة السياسية والإضافية لـ رابطة اتجار السيارات في مصر.

 

وأوضح أبو المجد أن من أهم سمات هذا القانون هو السرعة والدقة، وأن ما يبلغ 80% من دول

العالم تستخدم مثل ذاك القانون لحل منازعاتُها، لذلك أُطلق عليه في العالم القضاء المالي مما

يدفع المستثمر لضخ الأموال في الدولة، لوجود مثل ذاك الشرط بالتعاقدات، مضيفاً بأن بموجب

تلك القانون يُستطاع الحصول على حُكم مُلزم من الرابطة يكون واجب النفاذ دون اللجوء إلى القضاء.

 

وأشار أبو المجد إلى قيام رابطة تجار السيارات بعمل لجنة فض المنازعات يرأسها الأستاذ

علاء زاهر عضو مجلس الرابطة، بالإضافة إلى هيئة مكتب لتمثيل التُجار بكافة قطاعات الدولة

ومؤسساتُها للدفاع عن احقوق التُجار، مؤكداً على تصدي الرابطة إلى شائعات الجشع التي

يتم إطلاقها على التُجار من قبل البعض، خاتماً حديثه بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة الرابطة على مجهودهم طوال عام كامل، وبشكر جميع الحاضرين.

 

مستشار وزير المالية:

مش قادرين نحقق التنافسية مش خارج الدولة المصرية، لأ بل داخل الدولة المصرية

 

من جهته وصف مستشار وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر رابطة تجار السيارات ، عن

ندوة تجمع الرابطة بأنها كالخيط الأبيض الذي يفصل في صناعات كثيرة يراها على مدار 25 عام،

مؤكداً على أن أهداف الصناعة لم تتحقق خلال الفترة الماضية، وأن الوقت قد حان للتحرك والتقدم،

مضيفاً بأنه على مدار 20 سنة من حضوره لاجتماعات السيارات لم يرى أي تحرك ملحوظ، وأنه لم

يتحقق التواجد المطلوب، قائلاً ” مش قادرين نحقق التنافسية مش خارج الدولة المصرية، لأ بل

داخل الدولة المصرية” منوهاً على أن الوزارة على أتم الاستعداد للتواصل الدائم، ومؤكداً على مدى سعادته بتحقيق قيمة مُضافة إلى مصر والاقتصاد المصري.

 

رئيس جهاز حماية المستهلك:

تلك الندوات تؤدي إلى معرفة الجهاز بالمشكلات والآليات التي تستطيع التغلب عليها

 

في أتجاه أخر، دعا رئيس جهاز حماية المستهلك ، اللواء / راضي عبد العاطي، إلى ضرورة تلاحم

العمل التنفيذي مع العمل المجتمعي، مشيراً إلى أن بوجود جهاز حماية المستهلك وسط تلك

الندوات، يؤدي إلى معرفته بالمشكلات الموجودة في السوق، والآليات التي يستطيع الجهاز التغلب

بها على تلك المشكلات، مؤكداً على حرص حماية المستهلك على مواجهة الواقع بمعرفة

مشكلاته على الطبيعة من خلال دراسة المعوقات الموجودة، ومن ثم الوصول إلى سوق متوازن

يُراعىَ فيه المستهلك والتاجر والدولة، منوهً على أن عشوائية الأسواق تؤدي إلى ضرر بمصلحة

الجميع، حتى وإن كان تاجر ما يربح، ففي النهاية ستؤدي إلى ضرره، مشيراً إلى أن وجود التُجار

وحرصهم على التواجد في تلك الندوات دليل على نواياهم نحو وجود سوق متوازن لتجارة السيارات في مصر.

 

ثلاث جلسات بمؤتمر رابطة السيارات يناقشن علاقة الجمارك وحماية المستهلك بتجارة السيارات

ومستقبل السيارات الكهربائية والهجينة في مصر

 

هذا وتناولت الجسلة الأولى بمؤتمر رابطة تجار السيارات، الموقف الجمركي للسيارات، سواء من

ناحية الاتفاقيات الأوروبية خاصةً والدولية في العموم، حيث ناقش كلاً من مستشار وزير المالية/

مجدي عبد العزيز، والدكتور مجدي الأنصاري رئيس قطاع النُظم والإجراءات بمصلحة الجمارك،

ومدى إمكانية واستحالة تعديل الاتفاقيات الدولية الموجود فعلياً، برغم من كون الميزان التجاري

في صالح مصر، وبرغم إحداث تلك الاتفاقيات طفرة ببعض الصناعات، وفرصة التُجار في تحقيق قيمة مضافة وأرباح من خلال تجارة الترانزيت.

 

في حين تناولت الجلسة الثانية، بحضور كلاً من، رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء/

راضي عبد المعطي، والمدير التنفيذي للجهاز / الاستاذ أحمد سمير، ورئيس قطاع شكاوي السيارات

الأستاذ/ أشرف عادل، وكلاّ من الأستاذ علاء زايد، والأستاذ/ منتصر زيتون، أعضاء مجلس الرابطة،

ومدير الجلسة/ اللواء حسين مصطفى، ناقشوا مدى نمطية وآلية عمل جهاز حماية المستهلك وأثره

على عملية تجارة السيارات، والاستراتيجيات التي تحكم السوق ما بين التاجر والمستهلك، ومواد القانون التي كانت محل خلاف.

 

في حين ناقشت الجلسة الثالثة، مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، والسيارات الهايبر، والامتيازات

التي قدمتها وستقدمها الدولة لجذب شراء تلك النوعيات من السيارات، حفاظاً على البيئة، واستناداً

على سنة موديل السيارة، وأن تحول السيارات الكهربائية لابد أن يسبقه بنية تحتية، ونقاط شحن،

وصيانة، وأن بتواجد تلك الأمور ستدخل السيارات الكهربائية على الفور مصر، وتضمن الحضور تلك

الجلسة كلاً من، الاستاذ / خالد سعد، الأمين العام لرابطة مُصنعي السيارات، والمهندس

عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية، وعضو مجلس النواب

تامر الشهاوي، وخبراء قطاع السيارات، عمرو الأسكندراني و رأفت مسروجه، هذا وأُختتم المؤتمر بتكريم

الرعاه الرسميين، وعدد من مدراء الفروع، واعضاء مجلس إدارة رابطة تجار السيارات.