الوزير يوجه بتفعيل هيئة التنمية الصناعية للشباك الواحد لإجراءات تراخيص المصانع
وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بضرورة تفعيل الشباك الواحد للإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص الصناعة للمصانع.
تيسير الإجراءات التابعة لهيئة التنمية الصناعية
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء. حيث أوضح أن المجموعة مستمرة في التزامها بدراسة أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة أو استصدار موافقة واحدة (الرخصة الذهبية)، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن تفعيل الشباك الواحد سيسهم في فك التشابك بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، أو المسؤولة عن إصدار تراخيص أو موافقات للمشروعات الصناعية.
تحسين مرافق المناطق الصناعية
كما استعرض الاجتماع آليات تحسين المرافق بالمناطق الصناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية. حيث شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة إعادة تنظيم المنظومة الفنية والإدارية المسؤولة عن دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية، بما يضمن استمرارية وكفاءة تقديم الخدمة.
وفي هذا الإطار؛ وجه نائب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والصناعة والإسكان والتنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية، لدراسة إعادة تنظيم صندوق دعم المرافق بالمناطق الصناعية وترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من حيث الهيكل الإداري والتمويلي والفني. وذلك على نحو يكفل تعظيم دوره في خدمة أهداف التنمية الصناعية ورفع كفاءة مرافق المناطق والأراضي الصناعية.
احتياجات القطاع الصناعي من إمدادات الغاز
كذلك ناقش الاجتماع السياسات المقترحة لتعزيز استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، في ضوء التحديات المرتبطة بتكلفة الطاقة ومراعاة الظروف التشغيلية للمصانع. وأكد الاجتماع أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لآليات مرنة تتيح للشركات الاستمرار في الإنتاج مع الحفاظ على حقوق الدولة.
كما تم استعراض جهود وزارة البترول في تأمين احتياجات الشبكة القومية من إمدادات الغاز خلال الفترة الأخيرة، سواء بزيادة الاستخراج المحلي، أو بتوفير سفن التغييز. الأمر الذي ساهم في تأمين احتياجات المصانع من الغاز واستمرار عجلة الإنتاج.
