بعد توجيهات السيسي بزيادة التعويضات.. وزير الشئون النيابية: سنواصل المساءلة في حادث الدائري الإقليمي

شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الحكومة ستواصل المساءلة والمكاشفة، في حادث الطريق الدائري الإقليمي المفجع، ولن تتهاون في محاسبة المقصرين، مؤكدًا أن الاحترام الكامل لقواعد المرور مسؤولية جماعية، وأن السلامة المرورية تتطلب وعيًا والتزامًا من الجميع، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في تطوير وتحديث شبكة الطرق.

وأضاف في بيانٍ له اليوم؛ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بسرعة صرف تعويضات استثنائية لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، ومتابعة أعمال صيانة الطرق، وتسريع وتيرة الإصلاحات اللازمة، والعمل الفوري على إزالة كافة العوائق التي قد تتسبب في وقوع حوادث مشابهة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة، أمس بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون.

كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها. والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

وأكد المستشار، في البيان، أن الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية، وأنه تم تشكيل لجنة موسعة للوقوف على ملابسات الحادث ومعاينة موقعه بدقة. مشيرًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن السائق المتسبب في الحادث كان تحت تأثير المخدر، وقد تم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. مشيرًا إلى أن الحارة المتجهة جنوبا كانت مغلقة مؤقتًا لصيانة الطريق، مع السماح بالسير في الاتجاه الشمالي فقط.

وأضاف: “رغم وجود حواجز فاصلة بين الاتجاهين، إلا أن بعض السلوكيات الفردية المنفلتة أدت إلى فتح منافذ غير قانونية بين الحارات”. مشيراً إلى أن الطريق الإقليمي، الذي تم إنشاؤه في عام 2018، يبلغ طوله اكثر من 350 كيلومترًا ويتضمن 7 حارات مرورية في كل اتجاه.

مصر تقدمت من المركز 118 إلى 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق

وأضاف الوزير أن مصر تقدمت من المركز 118 إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وتم تطوير أكثر من 6 آلاف كيلومتر من الطرق خلال السنوات الماضية، ما ساهم في خفض نسبة الوفيات بسبب الحوادث بنسبة 29%.

واختتم المستشار محمود فوزي بيانه قائلاً: “أي كلمات لا تُعبر عن عمق الألم لفقدان هذه الأرواح الطاهرة، ولكننا نُعاهد شعب مصر أن نبذل كل ما وسعنا لحماية بناتنا، وأن نكون على تواصل دائم مع أسر الضحايا، وأن يكون الحادث نقطة انطلاق لتصحيح ما يمكن تصحيحه، وإعلاء مبدأ المحاسبة. فالأرواح أمانة، ولن نفرّط فيها”.