مفاوضات حكومية لجذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مصر
ومدبولي يكلف الوزراء المعنيين بوضع "حوافز خارج الصندوق"

كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، عن بدء الهيئة لمفاوضات مع أحد أهم الشركات المُصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية. في إطار جهود مكثفة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
استراتيجية توطين صناعة السيارات

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس/ محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.
واستهدف الاجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية؛ حيث استهل رئيس مجلس الوزراء الحديث بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام. ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن. مضيفاً: “نحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة”.
صناعة بطاريات السيارات الكهربائية
وفي هذا الإطار؛ سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
ومن جانبه؛ لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية. موضحاً: “بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف”.
صناعة السيارات الكهربائية في مصر
كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وأشار الفريق الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع ” بدن السيارة” في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
وفي هذا السياق؛ أكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع “حوافز خارج الصندوق”؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.



