عاجل.. المجموعة الصناعية تحدد حوافز صناعة السيارات الجديدة

حددت المجموعة الوزارية الصناعية، خلال اجتماعها الرابع والعشرين المنعقد اليوم، تعديلات حوافز صناعة السيارات. وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية استعدادات لإقرارها.

معايير حوافز صناعة السيارات الجديدة

وشملت التعديلات الجديدة زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، بالإضافة إلى الحافز الجديد: حافز تنمية المناطق ذات الأولوية. وذلك للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلاً من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كما حضر من ذوي الخبرة كل من: الدكتور أحمد فكري، والمهندس حسام عبد العزيز، والمهندس إيهاب عوض، والسيد/ مايكل ويتفيلد، والمهندس أيمن سعيد، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبه؛ أشاد المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.

المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وكانت المجموعة الوزارية الصناعية قد ناقشت في اجتماعها السابق دراسة بشأن إعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات. والتي أعدتها لجنة مُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة. وخلال ذلك الاجتماع؛ تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة. ووضع معايير إضافية جديدة لاحتساب الحوافز. بما يسهم في تحفيز المصنعين المحليين، وتعميق التصنيع المحلي.

واستمراراً للمناقشات؛ عقد المجلس الأعلى لصناعة السيارات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه يوم الأحد الماضي. حيث عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وموقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات. ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة، فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النموذج.