موعد تطبيق مشروع قانون إعفاء استيراد السيارات للمصريين بالخارج من الجمارك

منذ إعلان مجلس الوزراء أمس عن مشروع قانون إعفاء استيراد السيارات للمصريين بالخارج؛ وعمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل عن موعد تطبيقه لا تتوقف، حيث يأمل عدد كبير من المصريين بالخارج فرصة اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة دون أي عائق يقف أمام استيرادها.

موقع إلكتروني لتسجيل طلبات استيراد السيارات

وكشف نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن موعد تطبيق مشروع قانون استيراد المصريين في الخارج لسيارات معفاة من الضرائب والجمارك، موضحاً أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب، ومن المتوقع الموافقة على مشروع القانون خلال نوفمبر القادم.

وأضاف، خلال عدة تصريحات تليفزيونية أمس، أنه سيتم السماح للمقيمين بالخارج للعمل بالقانون فور انتهائه من مجلس النواب، ويليها خطوة إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المصريين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات الخاصة، وبيانات السيارات التي يرغب في استردادها.

وعن احتمالية المبالغة في قيمة رسوم الوديعة قال سعد: “ليست تقديرات، تووجد نسب محددة من القانون، سيتم إتاحة جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة المبلغ الإجمالي المخصص للسيارة»، وأكد أن المبادرة تأتي بشكل استثنائي، وسيتم إتاحتها لفترة 4 شهور فقط، لكي لا تتأثر حركة سوق السيارات، في ظل تواجد عدد من الوكلاء ومصانع التجمع المحلي.

قرار محدود المدة

وتستعرض” إيجيبت أوتوموتيف” شروط الاستفادة من مشروع قانون السماح بالاستيراد الشخصي للسيارات من الخارج، ونرصدها خلال السطور التالية:

– سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون.

– قيمة المبلغ تمثل نسبة %100 من قيمة جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

-يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

– يشترط للمصري المقيم بالخارج والراغب في استيراد السيارة أن يكون لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

– أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثني من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها.

– يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

– يشترط تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه للحصول على الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

– يسجل المصري بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، وتمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة صالحة لمدة عام.

– وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.