المركزي المصري: إلغاء الاعتمادات المستندية بالكامل في ديسمبر القادم

أعلن البنك المركزي المصري عن الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

قرار الاعتمادات المستندية للحفاظ على استقرار الاقتصاد

وأكد المركزي فى بيان له، أن له اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وأشار بيان المركزي إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وواجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه خروجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.