جيتور العالمية تهدف للتوسع في التصنيع المحلي بمصر بطرازات الفئة T
بنسبة مكون محلي ستصل لأكثر من 60%
بعد أن أطلقت أولى طرازاتها المجمعة محلياً في مصر؛ كشفت شركة جيتور العالمية عن خطتها للتوسع في قطاع صناعة السيارات لتضم طرازات T1 وT2 إلى قائمة سيارات العلامة الصينية المجمعة محلياً في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، مع ، رئيس الشركة، داي ليونج. بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصرى للعلامة “جيتور” في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي.
تجميع طرازات جيتور T1 و T2
حيث وقعت الشركة اتفاقاً لتجميع الطرازين محلياً، وذلك بحسب ما أورده بيان مجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. مشيراً إلى أن الطرازات الجديدة تم التوقيع بشأنها، وهي جيتور T1 و T2، والتي كان يتم استيرادها، وبموجب الاتفاق سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ “جيتور”، وأية طرازات أخرى مستقبلية. مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي.
خطة جيتور العالمية لتوطين الصناعة بنسبة مكون محلي أكثر من 60%
ومن جانبه؛ عرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية. من بينها طرازي جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا، من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر. مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج.
وأوضح ليونج أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار. سيتم ضخها على 3 مراحل، لتكون نسبة المكون المحلي في المرحلة الأولى 45%. فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55%، وما يزيد على 60% على التوالي.
وإلى جانب التصنيع؛ كشف رئيس الشركة العالمية عن خطة الشركة لإقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين.
مباحثات للتعاون في صناعة السيارات الكهربائية
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات، وبالأخص السيارات الكهربائية، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً. معرباً عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيراً بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأن سيادته قد وجّه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات.
