زيتون : قرار الوكلاء بتخفيض الحصص جاء دون دراسة جيدة

كتبت : زمزم مصطفى بتخفيض الحصص

أعلن منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، انتهاء مخزون معظم السيارات موديلات 2020، وحل مكانها الطلب على موديلات 2021 ومنها MG وأوبل استرا، وتويوتا كورولا.

وأشار إلى أن موديلات 2021 تشهد نقصاً حاداً، نتيجة تخفيض حصص الوكلاء من السيارات التى تم الاتفاق عليها خوفاً من انخفاض المبيعات بسبب انتشار كورونا، بالإضافة إلى توزيع الحصص بنسب منخفضة على الموزعين والتجار، مما أدى إلى انخفاض المعروض أمام طلب المستهلكين، وبالتالى عودة ظاهرة «الأوفر برايس».

وتابع زيتون، أن قرار الوكلاء بتخفيض الحصص جاء دون دراسة جيدة لحالة السوق، خصوصاً أن هناك مبيعات بالفعل وخاصة بعد انتهاء حظر التجوال والتعايش مع «كورونا».

وأشار إلى أن تعطش السوق لموديلات 2021 ساعد على تجديد ظاهرة «الأوفر برايس»، إما لتحميل الموزعين سيارات من الراكدة أو لتعويض الموزع عن فترة التوقف أو لخلق زيادة مبرره لرفع سعر السيارة، وتابع: «لو امتنع العملاء 15 يوماً فقط عن الشراء ستتوفر السيارات دون زيادة فى السعر».

وأوضح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن أزمة تسعير السيارات يمكن أن تحل بعودة تشغيل السوق الموازى أو ما يعرف بالسوق الرمادى مرة أخرى، فكان ذلك الحل الأمثل فى أزمة السيارات عام 2006.

عندما رفع الوكلاء أسعار السيارات بشكل غير منطقى وأصبحوا محتكرين للسوق، طالب وزير الصناعة والتجارة آنذاك، الوكلاء بتعديل الأسعار ولم يرضخوا، فقرر فتح باب استيراد السيارات دون الالتزام بمنشأ محدد، الأمر الذى دفع العديد من التجار لاستيراد السيارات وإدخال مواصفات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهو ما أدى إلى رفع مستوى كفاءة السيارات فى هذه الفترة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السيارات المعروضة وأرغم الوكلاء على خفض أسعار السيارات كنتيجة منطقية للمنافسة القائمة.

وأوضح زيتون، أن حجم الاستيراد من السوق الرمادى تراجع بنسبة %95، نظراً للقيود الموضوعة على الاستيراد، الأمر الذى كان فى صالح الوكيل وساهم بشكل كبير فى زيادة الأسعار، مستبعداً وجود أى عشوائية فى عمليات استيراد السيارات عبر السوق الموازى، لاسيما أن السيارات كانت تتمتع بجودة عالية ومواصفات خاصة، فضلاً عن حصول المستورد على أختام الضمان التى تسمح بصيانة السيارة داخل مراكز الخدمة المعتمدة.