الربط السككي بين مصر والسودان ضمن مباحثات التعاون في مجال النقل بين البلدين

في إطار تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان؛ تابع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان مشروع الربط السككي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نائب رئيس الوزراء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين. حيث أوضح الفريق كامل الوزير أنه جارى التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككي بين البلدين، بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

التعاون في مجال النقل البري ومشروعات الطرق

كما تناول اللقاء مناقشة أشكال التعاون الممكنة في كافة مجالات النقل بين مصر والسودان. ففيما يخص مشروعات الطرق والتنمية العمرانية؛ أشار نائب رئيس الوزراء المصري إلى أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام). مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري “الحلفايا” و”شمبات” بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية.

وفي مجال الموانئ البرية؛ أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من والى السودان. وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الافراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية الى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات. وكذلك زيادة الخدمات الإدارية خدمات الإعاشة لخدمة العابرين. والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.

كذلك تمت مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة. والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.

كما بحث الجانبان أبرز التحديات في النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين. وما يتطلبه من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول. وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات.

النقل النهري بين مصر والسودان

وفيما يخص النقل النهري؛ تطرق اللقاء إلى التعاون مشترك في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع. بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا. بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه مصري، وبنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69 %. كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع.

دعم هيئة ميناء الإسكندرية للتعاون بين البلدين

وفي مجال النقل البحري؛ لفت الفريق كامل الوزير إلى استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة. كذلك إمكانية التعاون بين  الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي  تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة. إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ وبين ميناء بورتسودان السوداني.

وأشار الوزير المصري إلى أن هذا التنسيق يهدف إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء ، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة. بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.

وفي ختام اللقاء، أكد الفريق أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية. ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة.

كما أعرب وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية. مؤكدًا أن الزيارة شكّلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.