مشروع مصانع ماك لوسائل النقل الخفيف يحصل على الرخصة الذهبية

وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، لشركة “ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م. م”. وذلك عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب والحافلات وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم. حيث أوضح المجلس في بيانٍ له أنه من المقرر إقامة المشروع على مساحة نحو 30 فدانا، بقطعة الأرض المُجاورة لميناء السادس من أكتوبر الجاف بالمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة.

المشروع يضم أربعة مصانع

ويشمل المشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع كافة أنواع السيارات وسيارات الركوب، وكذلك مركبات النقل الخفيف والمتوسط. إلى جانب إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الحافلات الميكرو الميني / الميدى باص حتى سعة 25 كرسيا، والأتوبيسات حتى 50 كرسيا.

فضلاً عن إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع أجزاء ومكونات تلك الأنواع من السيارات وأجزائها ومُكوناتها والصناعات المُغذية لها، وقطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية. بالإضافة إلى إقامة وتشغيل مصنع لأعمال دهان متكاملة جديدة ومُستحدثة وكل ما يخص هذه الصناعة من مستلزمات ومكونات إنتاجية والقيام بكافة الأنشطة المكملة.

ويتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6.3 مليار جنيه. ويعدُ من المشروعات الواعدة التي تسهم في تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج. وكذلك الحد من التأثيرات البيئية السلبية من خلال تشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية، واستخدام تقنيات تصنيع صديقة للبيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر.

مصانع ماك للنقل الخفيف تستهدف تصدير 50% من الإنتاج

كما يُعد المشروع من المشروعات كثيفة استخدام العمالة. حيث سيسهم في توفير نحو 1000 فرصة عمل في مُختلف التخصصات. ويستهدف تصدير 50% على الأقل من حجم الإنتاج للخارج. وهو ما يدعم تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي. هذا فضلاً عن المُساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في قطاع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بحلول مطلع عام 2027. حيث يسعى المشروع إلى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي. وذلك من خلال استهداف إنتاج 50 ألف مركبة خلال فترة زمنية قدرها خمس سنوات. وهو ما يسهم في تقليل نسب الاستيراد خلال نفس الفترة.

كما أن نسبة المكون المحلي المستهدفة ستبدأ من 42% بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.