وزير الخارجية يدعو مجتمع الأعمال الياباني للاستثمار في السيارات الكهربائية بمصر

ضمن مقترح بمشروع لإنشاء منطقة صناعية يابانية باقتصادية قناة السويس

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، بأعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني. حيث استعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، بما في ذلك إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بما يضمن زيادة تواجد الشركات اليابانية والاستفادة من الحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة.

تعزيز الاستثمارات اليابانية في مجال السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة

وأشار إلي ضرورة تعزيز مستوى الاستثمارات اليابانية بمصر ليعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. مشيراً إلى ما توفره المؤسسات التمويلية اليابانية من أدوات دعم وتمويل لتشجيع الشركات اليابانية على التوسع في استثماراتها بمصر.

حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية الاستثمارات اليابانية، ومن بينها آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تذليل أية تحديات قد تواجهها.

كذلك دعا الوزير عبد العاطي مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية. والتي يأتي على رأسها صناعة السيارات الكهربائية، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتحلية المياه. وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

دعوة وزير الخارجية لعقد منتدى استثماري مصري–ياباني

كما أعرب عبد العاطي عن التطلع إلى مواصلة التعاون مع مجلس الأعمال المصري–الياباني لحشد المزيد من الاستثمارات اليابانية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. مشيراً إلى ضرورة عقد منتدى استثماري مصري–ياباني في القاهرة بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى