مشاركون: تطوير البنية التحتية وتأهيل مراكز الخدمة ونشر الوعي أبرز متطلبات نمو السوق

ناقشت الجلسة الرابعة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف» الحادية عشرة، بعنوان «السيارات الكهربائية في مصر.. الصناعة والصيانة والبيع»، واقع سوق السيارات الكهربائية في مصر، والتحديات التي تواجه انتشارها، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لترخيص السيارات ومحطات الشحن، إلى جانب تأهيل مراكز الصيانة وتوعية المستهلكين بالتكنولوجيا الجديدة.

وأدار الجلسة المهندس عماد الشوربجي، مستشار الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات وعضو مجلس الإدارة بمجموعة عز العرب، بمشاركة الدكتور محمد الغزالي حرب، رئيس قطاع الشئون الحكومية والسياسات العامة بشركة منصور للسيارات، والمهندس تامر قطب، نائب رئيس مجموعة أبو غالي موتورز، ومحمد مراد، نائب رئيس قطاع هافال بشركة جي بي أوتو، والمهندس نور الدين الشريف، الرئيس التنفيذي لمجموعة NDS، وأسامة وطني، مدير مبيعات فولكسفاجن مصر بشركة EATC.

وتناولت المناقشات التحديات التي واجهت دخول السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية في بدايات انتشارها، خاصة ما يتعلق بإجراءات الترخيص، وعدم وضوح بعض الاشتراطات المنظمة لمحطات الشحن، فضلًا عن الحاجة إلى تحديد الأطر التنظيمية لنشاط شحن السيارات وبيع الكهرباء للمستهلكين، وهو ما تطلب التنسيق مع الجهات الرسمية للعمل على تذليل العقبات التشريعية والإجرائية.

كما سلطت الجلسة الضوء على أن انتشار السيارات الكهربائية لا يرتبط فقط بتوافر الطرازات في السوق، وإنما يتطلب تهيئة منظومة متكاملة تشمل محطات الشحن، وإجراءات الترخيص، وخدمات ما بعد البيع، فضلًا عن التعامل مع مخاوف المستهلكين بشأن مدى توافر البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه السيارات.

وفيما يتعلق بسلوك المستهلك، ناقش المشاركون أهمية نشر الوعي بمزايا السيارات الكهربائية، خاصة أن شريحة من العملاء لا تزال لديها تساؤلات بشأن أماكن الشحن، وإمكانية شحن السيارات داخل المجمعات السكنية، وتكاليف الصيانة، ومدى قدرتها على قطع المسافات الطويلة، وتوافر خدمات الدعم الفني وقطع الغيار.

وتطرقت المناقشات إلى تطور نظرة المستهلك المصري للسيارات الكهربائية، التي لم تعد تقتصر على كونها تجربة تكنولوجية جديدة، وإنما أصبحت ترتبط أيضًا بما تقدمه من تجهيزات وتصميمات ومزايا، مثل الهدوء أثناء القيادة والتسارع، إلى جانب القيمة التي يحصل عليها العميل مقابل السعر.

وأكدت محاور النقاش أهمية توضيح الاختلاف بين تكاليف صيانة السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية العاملة بالوقود، إذ تختلف طبيعة الصيانة الدورية ومكوناتها، وهو ما يتطلب تعريف العملاء باحتياجات السيارات الكهربائية الفعلية، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة أو المقارنات غير الدقيقة.

وفي محور خدمات ما بعد البيع، ناقشت الجلسة أهمية تأهيل مراكز الخدمة والعاملين بها للتعامل مع التكنولوجيا الكهربائية، من خلال التدريب الفني والحصول على شهادات الاعتماد المطلوبة من الشركات المصنعة، إلى جانب توفير التجهيزات اللازمة لاستقبال السيارات وإجراء أعمال الصيانة وفقًا للمعايير الفنية المحددة.

وتناولت المناقشات تجربة تجهيز مراكز خدمة متخصصة للسيارات الكهربائية، وتدريب فرق فنية على التعامل معها، مع مراعاة اختلاف الظروف المناخية وطبيعة الطرق ومواصفات التشغيل في السوق المصرية عن بعض الأسواق الأخرى، بما يستلزم تكييف خدمات الصيانة والتأهيل الفني وفقًا لاحتياجات العملاء المحليين.

وأكدت المشاركون في الجلسة على أن التوسع في سوق السيارات الكهربائية يتطلب تكامل الجهود بين الشركات والجهات الحكومية، والعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات، وزيادة محطات الشحن، وتأهيل مراكز الخدمة، بالتوازي مع نشر الوعي وبناء ثقة المستهلك في التكنولوجيا الجديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى