إنهاء نزاع تقييم قطع غيار السيارات بين تويوتا والجمارك بتطبيق ” الضريبة الخصمية “

كتب : أحمد فرحات
اتفقت مصلحة الجمارك مع شركة تويوتا علي إنهاء نزاع علي تقييم قطع غيار السيارات عن اﻻعوام
الثلاثة الماضية باتباع الطريقة الخصمية في عمليات التقييم .

وتسمح بالضريبة الخصمية  بخصم الأرباح والمصروفات العامة والضرائب ومصاريف النقل والتأمين
للوصول للسعر الجمركي .

وقالت مصادر حكومية لـ” البورصة ” أنه سيتم  التعامل بالطريقة الخصمية في تقدير الفواتير لقطع غيار
سيارات تويوتا في نزاع يبلغ 10 مليون جنيه  .

تويوتا تشارك في معرض CES الأمريكي بسيارة آلية القيادة

واضافت ان  لجنة ثلاثية تتكون من ممثلين من إدارات المراجعة اللاحقة والشؤون القانونية واﻻدارة
العامة للتقييم الجمركي ، ستبدأ في مباشرة عملها الشهر المقبل لمراجعة فواتير الخاصة بقطع غيار
السيارات عن الثلاثة أعوام السابقة .

واضافت المصادر ان الشركة كانت تحصل علي خصومات خاصة من الشركة اﻻم عن قطع الغيار لكن
هذه الخصومات غير معترف بها من قبل منظمة الجمارك العالمية ولا يتم خصمها عند حساب الضريبة
الجمركية .

نائب الرئيس التنفيذي لتويوتا يزور ” مصر “

وفي ذات السياق قالت المصادر ان هذه الطريقة سوف يجري اتباعها في تسوية النزاع بين مصلحة
الجمارك وشركة مرسيدس والذي استمر علي مدار 3 اعوام   .

واوضحت المصادر ان قيمة المبالغ المتنازع عليها بين الجانبين يبلغ 750 مليون جنيه تم إيداعها في
صورة أمانة لحين إنهاء المنازعة .

واشارت المصادر انه لجنة مماثلة ستجري مراجعة مستندات الفواتير عن اﻻعوام  2015 و2016 و2017
و2018 والتأكد من أن تطبيق الطريقة الخصمية مساويا لقيمة الفواتير وفي هذه الحالة ستقوم الشركة
باسترداد مبالغها المودعة بينما اذا كانت اعلى من قيمة الفواتير سيتم تحصيل القيم الواردة بالفواتير
، بحيث يتم اﻻنتهاء من النزاع خلال فترة 3 أشهر القادمة .

سيارة تويوتا سوبرا 2020 الجديدة كلياً بسعر مذهل

وكانت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء اصدرت قرارا بتسوية وإنهاء
النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات ” مرسيدس ” حول تقييم أسعار
السيارات الواردة من الخارج والتي تخص الشركة.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى
الشركات المستوردة للسيارات ” مرسيدس ” على آلية التسوية وانهاء هذا النزاع والذي يبلغ قيمته أكثر
من 700 مليون جنيه، مشيرا الي ان وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي وجمركي من
أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
والمحلية وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تحسين مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمارات
وتأكيدا لأهمية تعاون أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات على مستوى الجمهورية .