الوزير يتابع أعمال صيانة المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري الإقليمي

عقب قطع زيارته الرسمية لتركيا وعودته لمصر فجر اليوم، على إثر حادث الطريق الدائري الإقليمي الذي أسفر عن وفاة 19 شخصا، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، جولة تفقدية في مواقع العمل بالطريق لمتابعة أعمال الصيانة.

وتأتي الأعمال في المرحلة الأولى من الطريق الدائري الإقليمي بطول 152 كم في المسافة من تقاطع الطريق الإقليمي مع السويس الصحراوي، وحتى تقاطعه مع محور الضبعة. حيث سيتم تطوير باقي قطاعات الطريق تباعاً.

وتابع الوزير تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلي الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات، في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتي تقاطعه مع طريق بلبيس. وكذلك في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتي تقاطعه مع محور الضبعة. والتأكد من تحمل الطريق للأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمي الطريق.

تكليف الطرق والكباري بضغط الخطة الزمنية للانتهاء من صيانة الطريق الدائري الإقليمي 

وكلف الوزير اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري بالإشراف على تنفيذ التطوير الشامل للطريق الدائري الإقليمي بكافة مراحله بطول 400 كم. إلى جانب عمله الحالي في تنفيذ وتطوير مشروعات الطرق والكباري، ومنها مشروع استكمال مراحل تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

كما وجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بإعداد خطة زمنية مضغوطة لنهو الطريق بالكامل على قطاعات مختلفة. على أن تكون أولى تلك القطاعات هي المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها. مع الاستمرار في إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكافة قطاعات الطريق الأخرى.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ الطريق الخرساني في عدد من القطاعات بسبب أن هذا الطريق تم إنشائه على أرض زراعية. وحيث حدثت تشوهات في سطح الطريق نتيجة الحمولات الزائدة. وبالتالي تساهم هذه الطرق الخرسانية في تحمل الحمولات المختلفة. وبالتالي تجنب التأثير السلبي للطريق الأسفلتي على أعمال نقل البضائع وحركة التجارة، من ارتفاع أسعار النولون وارتفاع أسعار المنتجات، وخاص؛ مع عدم وجود البوتومين بشكل كافي وارتفاع أسعاره عالميا.

إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكافة قطاعات الطريق الأخرى

كما وجه الوزير بزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق، وخاصة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها، وأماكن التحويلات. والاهتمام بأعمال النيوجرسي (الفواصل) لفصل الحركة بالاتجاهين، وغلق فتحات النيوجرسي التي تؤدي إلى الخروج أو الدخول للطريق الدائري الإقليمي بشكل عشوائي من المناطق الزراعية أو السكنية. وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية على مدار الساعة وأماكن العمل.

وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات، سواء في هذا الطريق أو كافة طرق الجمهورية سواء في أماكن الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم. وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة، وعدم السير عكس الاتجاه، والالتزام بقواعد المرور، بما يساهم في زياده معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية.

وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية إلا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة، واجتياز تحليل المخدرات، والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

وأشار الوزير إلى أنه تم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مضاعفة عدد الرادارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة. حيث تم ضبط عدد 900 مخالفة سرعة خلال 4 ساعات من الساعة 11 ظهرا وحتى 3 عصرا مما أدى إلى انتظام الحركة المرورية اليوم بالطريق.